بالصور| التفاصيل الكاملة لاشتباكات الأمن مع المسلحين في دمياط

شهدت مدينة رأس البر في محافظة دمياط، اليوم الاثنين، اشتباكات دامية بين قوات الأمن وبين مسلحين اثنين، أسفرت عن سقوط أربعة مصابين من قوات الأمن، ومصرع مسلحين وضبط آخر في أثناء اختباء المسلحين بإحدى الشقق التي اتخذوها وكرًا لهم.
وبعد ورود معلومات عن المسلحين لقوات الأمن، تم استئذان النيابة العامة وصدور أمر ضبط وإحضار لهم، وشنّت القوات حملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء مصطفى مقبل حكمدار مديرية أمن دمياط، والرائد أحمد ربيع، ومعاونه النقيب محمد رمضان، بالاشتراك مع قوات الأمن العام والأمن الوطني.
وكانت معلومات وردت تفيد بوجود بعض العناصر الإرهابية في إحدى الشقق السكنية بمدينة رأس البر، وتمَّ إعداد القوات الأمنية اللازمة وحال اقتراب القوات من المكان بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات إطلاق النار.
وأكد اللواء فيصل دويدار مساعد مدير الداخلية ومدير أمن دمياط ل"الوطن"، تصفية عنصرين من المسلحين في الاشتباكات، مشيرًا إلى أنّ المسلحين يتبعون "خلية حلوان" التي نفذت عملية تصفية ضابط ومجندين من قبل، فيما ضُبِط ثالث.
وقال مصدر طبي، إنّ المصابين الأربعة هم: اللواء مصطفى مقبل نائب مدير أمن دمياط، أصيب بطلق ناري في الفخذ اليسرى، وأمين الشرطة هيثم عثمان محمد عطية (36 سنة) أصيب بطلق ناري بالفخذ اليمنى، والمجند أحمد طارق مسعد (22 سنة) أصيب بطلق ناري في القدم اليسرى، والمجند عاصم عبدالمنعم السيد (22 سنة) أصيب بطلق ناري في الركبة اليسرى، وجميعهم من قوة الأمن المركزي ونُقِلوا جميعًا إلى مستشفى دمياط التخصصي.
وأفادت مديرية أمن دمياط، في بيان، بمقتل: وليد حسين محمد حسين (27 سنة) وهو مندوب مبيعات أدوية، ومحمود طلعت طلعت أحمد (28 سنة- كهربائي سيارات)، ومحمد عبدالهادي محمد محمود (40 سنة) ويقيمون في حلوان بالقاهرة، وضبط بحوزتهم بندقية آلية عيار 7.62×39، وطبنجتين وعدد من الطلقات والفوارغ، وجار استكمال الفحص وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وأمر المستشار محمد الشربيني مدير نيابات مركزي دمياط ورأس البر، بتفتيش وتمشيط منطقة 89، وسرعة ضبط الجناة.
وانتقل اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، والعميد سيد العشماوي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، إلى مكان الحادث.
وكلف الشربيني، فريقًا من المستشارين ضم رامي علوان ومحمد أبوالعطا وأحمد نصر عاشور، وكلاء النائب العام، وأمروا باستجواب قوات الأمن المصابين بالمستشفيات والتحفظ على السلاح المضبوط واستجواب المتهم وشهود العيان ومالك الشقة.