وزارة العدل: أعددنا مشروع "الأراضي الموحد".. ونعرضه على "النواب" قريبا

قال المستشار هيثم البقلي ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن الوزارة أعدت مشروع "الأراضي الموحد" وانتهت منه، وسيرسل إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس الدولة، قبل عرضه على مجلس النواب.
وقال البقلي، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، إن هناك ملاحظات على الاقتراح بمشروع قانون، أبرزها أن المادة الرابعة منه مخالفة للدستور، لأنه لا يجوز إجبار المواطن على ترك الخصومة أو اللجوء للقضاء، لافتا إلى أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون الأراضي الموحد، ووضعت فيها ضوابط حل التنازع بشأن التصرف في الأراضي، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارات العدل والدفاع الإسكان والداخلية اجتمعت الأسبوع الماضي، واتفقوا جميعا على من له حق التصرف في الأراضي.
وأضاف النائب عبدالمنعم العليمي، مقدم المشروع: "ليس لديّ مشكلة في تعديل أي نص فيه مخالفة، لكني مصمم على الموافقة على المشروع وإحالته للجنة المختصة لحل مشكلات الأراضي المملوكة للدولة، لأن القضية محورية، وتقدمت بالاقتراح لأني وجدت أمام المحاكم على كافة المستويات هناك دوائر متخصصة لأملاك الدولة، ونزاعات أمام القضاء بكم هائل ومدوخين الناس".
وأضاف العليمي: "المادة 374 من القانون المدني، تنص على أن أي أرض فضاء ليس لها مالك تعتبر تابعة للدولة، وأنا أطلب حصر كامل القضايا المرفوعة والانتهاء منها، وهذا القانون لو صدر سيحل مشكلات الأراضي المملوكة للدولة".