الدعوة السلفية: يجب معاقبة الأحزاب التي "توفر غطاء للتخريب" بعدم التصويت لها في الانتخابات

الدعوة في بيان لها: نتعجب ممن يدعي أن نزول الجيش في مدن القناة يورطه في مواجهات مع الشعب

قالت الدعوة السلفية، اليوم، إن الشعب المصري الذي خرج ثائرا ضد حكم ديكتاتوري قبل عامين لم يخرب المنشآت أو الممتلكات العامة والخاصة، وعندما استغل البلطجية الموقف آنذاك وروعوا الآمنين تصدت لهم جموع اللجان الشعبية التي شكلها المصريون.
وأضافت الدعوة، في بيان لها اليوم عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، أنه "عبر هذين العامين تعددت المرات التي خرجت فيها قوى وطنية لتعبر عن احتجاج أو رفض لموقف أو لآخر، وبقيت السلمية هي العنوان وإن اندس فيها من اندس، وكان من المفترض الآن وقد قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة وفى ظل وجود رئيس مدنى منتخب، أن تكون الاحتجاجات أيا ما كان سببها أكثر رقيا وسلمية، بل إن المتصور ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية سوف يتحدد على أثرها شكل الحكومة القادمة أن تتجه جهود القوى السياسية لتقديم رؤية سياسية للجمهور حتى يصوت لها ومن ثم تستطيع تطبيق هذه الرؤية ولكن الذى حدث هو تخريب متعمد لممتلكات حكومية وإطلاق نار على القوات التي تحرسها ونهب للمحال والممتلكات وتعطيل قطارات وقطع طرق، ومن المصالح الحكومية التي استهدفها هؤلاء الإرهابيون المخربون وزارة التموين التي يناط بها توفير مراقبة توفر رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز وغيرها من المنتجات البترولية، وكأن المهاجمين قد تعمدوا أن يكون تخريبهم موجها إلى تلك الوزارة التي تعنى باهتمامات المواطن المصري البسيط وبلغ الإجرام مبلغه بمحاولة تهديد قناة السويس رئة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة، وبدلا من أن يخرج علينا الإعلام ليقوم بدوره في فضح ذلك العمل الإرهابي الذى يستهدف قوت المواطن المصري وبدلا من أن تنسى المعارضة خلافاتها مع الرئيس ومع حزب الأغلبية ليقول الجميع "لا لتخريب مصر" وليبقى الخلاف السياسي مكانه صندوق الانتخابات، وجدنا من يوفر غطاءً إعلامياً وسياسياً لهؤلاء، ووجدنا من يتطوع ويصف من يطلق النيران على المارة أو الشرطة أنه "ثائر"، بل إن بعض تلك القوى ربطت بين الاستجابة لمطالبها السياسية وبين إيقاف هذا الإجرام".
وتابع بيان الدعوة "ونحن في هذا الصدد نؤكد على المعاني الآتية :
(1) الرفض التام لكل صور العنف.
(2) المطالبة بتفعيل القانون مع كل من يعتدى على الممتلكات العامة والخاصة.
(3) نرحب بالحوار الجاد بين مؤسسة الرئاسة وبين القوى السياسية.
(4) ندعو الشعب المصري إلى معاقبة كل حزب سياسي أو ناشط سياسي يوفر غطاء ناعماً للتخريب بعدم إعطائهم أي صوت في الانتخابات ونطالب الشرفاء فى هذه الأحزاب بإرغام قادتهم على الإدانة الفعلية لتخريب مصر.
(5) نشكر الجيش المصري وقيادته على استجابتهم للواجب الوطني ونزول الجيش في مدن القناة لإعادة الأمن إليها ونتعجب غاية التعجب ممن يدعى أن هذا التصرف يورط الجيش في مواجهة مع الشعب فلم يغضب من نزول الجيش أحد من الشعب إلا المخربون و من يقف وراءهم.
(6) ندعو الشعب المصري إلى تشكيل لجان شعبية في أماكن الاضطرابات وأن يتعاملوا مع كل البلطجية وإن اختلف مسماهم كما تعاملوا معهم في 25 يناير 2011.
(7) نناشد القوى الوطنية التي لها احتجاجات سلمية أن تؤجل نزولها للشارع حتى لا يختلط الوضع بينهم وبين الإرهابيين المخربين وبعدها فلينظموا احتجاجاتهم السلمية كما يشاؤون وإن كنا نفضل أن تتوجه القوى السياسية إلى المنافسة الديمقراطية عبر صندوق الانتخاب.
(8) ندعو الدكتور هشام قنديل إلى أن يعتبر حكومته حكومة تسيير أعمال حتى تنتهى الانتخابات وتشكل الحكومة ومما يعنى التوقف عن الكلام على تغيير منظومة دعم الخبز والوقود أو تغيير المنظومة الضريبية أو غيرها من القرارات الاستراتيجية التى لا يمكن أن تقررها حكومة كهذه في ظل عدم وجود مجلس النواب ودون أن تدرس جميع تداعياتها وأثرها على البسطاء.
(9) نؤكد على أن شعب بورسعيد قدم الآلاف من الشهداء عبر تاريخه وأنه خرج لإنقاذ جمهور الأهلي يوم المذبحة التي تمت على أيدى بلطجية وأنهم غير مسؤولين عن الهجوم الإرهابي التخريبي الحاصل في بورسعيد الآن والذى ينفذه بلطجية أيضا يريدون إنقاذ زملاءهم ومن ثَم فلا ينبغي أن ينسب شيء من هذه الجرائم إلى عموم شعب بورسعيد الذى يعانى كما تعانى كل محافظات مصر من حلف التخريب (الفلول- البلطجية – القوى التخريبية).
(10) كما نناشد النائب العام بالتحرك الدؤوب في جمع الأدلة المتعلقة بالمحرضين على حادثة بورسعيد لأن معاقبة الفاعلين فقط غير رادعة بل تسمح للمحرضين بتكرار الجرائم عن طريق بلطجية آخرين كما نشاهد الآن في بورسعيد.