"شكاوى البرلمان" ترفض اقتراحا بقانون حول أعضاء "الإدارات القانونية"

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، اقتراحا بمشروع قانون مقدم من النائب برديس سيف الدين عمران، بشأن أعضاء الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة.
وجاء رفض اللجنة بعد رفض ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، والذى اعتبر الاقتراح بقانون مخالفا لنصوص الدستور.
فيما أجلت اللجنة مناقشة اقتراح بقانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى بشأن صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر، لحين حضور ممثلي وزارتي المالية والتضامن الاجتماعى.
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ممدوح على عمارة وآخرين من نواب المناطق الحدودية، بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية بشأن التقدم للجهات المعنية بطلب قيد ساقط قيد الميلاد، على أن يتم تحويله إلى اقتراح برغبة وليس اقتراح بمشروع قانون، باعتبار أن التعديل فى مثل هذه الحالة يكون فى اللائحة التنفيذية وليس فى القانون.
وأوضح مقدمو الاقتراح بقانون أنهم تقدموا بهذا الاقتراح لتسهيل إجراءات ساقطي القيد من المواطنين فى المحافظات الحدودية، وذلك بسبب وجود بعض الحالات ليس لدى أولياء أمورهم قسيمة زواج وعدم توافر إقرار بالبنوة من أو الأخ أو الأخت أو من أحد عصبات الأب، على أن يتم تحويل هذا القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسة الموضوع ووضع الحل المناسب، لاسيما أن العادات والأعراف والتقاليد فى هذه المناطق البدائية كانت لا تسمح بتوافر المستندات الدالة على النسب.