تعليق إضراب الجامعات.. والأساتذة يحتفظون ب «حجب النتائج»

انتظام الامتحانات بكليات المنوفية وأساتذة السياحة والحاسبات يعلقون إضرابهم

أعلنت جامعات جنوب الوادى والفيوم وأسيوط وبنى سويف تعليق الإضراب، أمس، ودخول امتحانات النظرى بعد وعود البرلمان ومجلس الوزراء بتحقيق مطالبهم خلال الأيام المقبلة وزيادة الرواتب بداية من يوليو المقبل وعرض قانون تنظيم الجامعات الجديد على أعضاء هيئة التدريس قبل عرضه على البرلمان.
وهدد الأساتذة بالامتناع عن إعلان النتائج حال عدم وفاء الحكومة بوعودها وصرف زيادة المرتبات، وقال الدكتور أحمد عبدالمقصود، عضو حركة «أحرار جامعة الفيوم» إن أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب قرروا التضامن مع موقف جامعة جنوب الوادى بتعليق الإضراب، بسبب حصولهم على وعود وصفها ب«الجادة» من لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى، وحرصهم على مصالح الطلاب.
وأضاف أنه سيتم تأجيل تصحيح أوراق الإجابات، حتى يتأكدوا من تحقيق مطالبهم، موضحاً أنه سيتم عقد جلسة مغلقة بين رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزير المالية ولجنتى التعليم بالشعب والشورى وبحضور وفد من جامعة جنوب الوادى للوقوف على توقيت تحقيق المطالب.
فى الوقت ذاته أكد دكتور عادل ريان نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب انتظام الامتحانات أمس فى الجامعة، مشيراً إلى أنه تم التشديد على عمداء الكليات بالالتزام الكامل بالضوابط المتفق عليها فى الامتحانات، وجاءت الأسئلة فى اليوم الأول بجميع الكليات واضحة وتراعى مستويات الطلاب المختلفة.
وأضاف ريان أن عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس موجودون بصفة دائمة داخل اللجان للتغلب على أى مشكلة والرد على استفسارات الطلاب، علاوة على الوجود المستمر للأطقم الطبية لتوفير سبل الرعاية الصحية والنفسية للطلاب وتوفير سبل الراحة داخل صالات الامتحانات كالمياه والإضاءة الملائمة، مشيراً إلى أن قيادات الجامعة حريصة على متابعة الامتحانات ميدانياً منذ بدايتها للوقوف على شكاوى الطلاب ومتابعة حلها، وأشار إلى ضرورة التزام الطلاب بالنظام العام وعدم اللجوء للغش أو الإخلال بهدوء اللجان وانتطامها.
كما أكد الدكتور رفعت البدرى، المستشار الإعلامى لجامعة المنوفية، أن الامتحانات داخل كليات ومعاهد الجامعة تسير بانتظام، مشيراً إلى أن الأساتذة علقوا إضرابهم بعد وصول فاكس من وزير التعليم العالى يؤكد موافقة البرلمان ومجلس الوزراء على زيادة المرتبات أول شهر يوليو المقبل، بالإضافة إلى إعادة النظر فى القانون الجديد لتنظيم الجامعات المقدم لمجلس الشعب.