قرر العامرى فاروق، وزير الرياضة، إحالة الشكوى المقدمة من أعضاء نادى الترسانة للمطالبة بتطبيق نص المادة 232 من الدستور الجديد على سيد جوهر، عضو مجلس إدارة الترسانة، لإدارة الشئون القانونية، لفحصها تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب. وتنص المادة الخاصة بالعزل السياسى على «تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى، والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ويقصد بالقيادات كل من كان فى 25 يناير سنة 2011 عضواً بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 من يناير»، و«جوهر» كان عضواً بمجلس الشعب عن الحزب «المنحل» وترأس وقتها لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، علاوة على أنه أحد المتهمين فى «موقعة الجمل» وفق البلاغ المقدم للنائب العام الذى يحمل رقم «7049». ويبحث وزير الرياضة تطبيق «العزل» على سيد جوهر، وأى شخص مثله يتولى عضوية نادٍ أو منصب داخل مجلس الإدارة طبقاً لشروط العضوية بلائحة الأندية، والذى يتضمن شرط «ألا يكون العضو محروماً من مباشرة حقوقه السياسية». فى شأن مغاير، بدأت لجنة التفتيش المالى والإدارى المشَكَّلة من قِبل وزارة الرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مهمتها فى إعادة تنقية العضوية الخاصة بنادى الترسانة، وتستمر لمدة شهر كامل تسعى خلالها لإعادة تنقية العضوية وبحث كافة المخالفات. من ناحية أخرى، تلقت وزارة الرياضة مذكرة رسمية من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة عمرو شوقى للمطالبة بإحالة أشرف فؤاد رئيس نادى الشيخ زايد للنيابة العامة نظراً لارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة طوال الفترة الماضية. كانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة حققت فى شكاوى عدد من أعضاء مجلس إدارة نادى الشيخ زايد والعديد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادى، ضد أشرف فؤاد، رئيس النادى، وتبين لها وجود مخالفات مالية وإدارية بالنادى، وهو ما دفع عمرو شوقى لمخاطبة وزير الرياضة لإحالة رئيس نادى الشيخ زايد للنيابة العامة للفصل فيها، ومن المنتظر أن يفحص العامرى فاروق هذه المخالفات بالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية بالوزارة قبل إحالتها للنيابة العامة.