البنك الدولي يوافق على قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار

قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رياض بالطيب، اليوم، إن البنك الدولي وافق على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لتونس لدعم ميزانيتها لعام 2013 ومساعدة اقتصادها في أعقاب أول انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بحاكمها السابق.
وبعد مرور عامين على الانتفاضة التي أطاحت بزين العابدين بن علي، تخرج أعداد متزايدة من التونسيين في احتجاجات في الشوارع مطالبين بوظائف وتنمية اقتصادية.
ويأتي القرض الجديد بعد قرض بقيمة مماثلة في نوفمبر الماضي لدعم التعافي الاقتصادي عبر تدبير تمويل لتحسين القطاعات المالية وأنشطة الأعمال وإصلاح الخدمات الاجتماعية.
وقالت تونس التي أذكت انتفاضتها تغييرات سياسية في شتى أنحاء شمال أفريقيا في نوفمبر، إنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وقال مسؤولو الصندوق يوم الجمعة الماضي إن هناك محادثات جارية لتقدير الاحتياجات.
وتسعى حكومة تونس التي يقودها إسلاميون لإنعاش اقتصاد البلاد الذي تضرر جراء تراجع التجارة مع أوروبا إضافة إلى الخلافات السياسية بين العلمانيين والسلفيين.
وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي أمس، الأربعاء، أثناء زيارته لتونس، إنه متفائل بشأن مستقبل البلاد رغم أنها تحتاج إلى إجراء إصلاحات مؤلمة لإنعاش اقتصادها.