وافق البنك الدولي يوم الثلاثاء على قرض قيمته 500 مليون دولار لتونس لمساعدتها في التعافي من اثار الانتفاضة التي أطاحت بالنظام السابق وقال ان البلاد ستحصل ايضا على 700 مليون دولار من مانحين اخرين. ويهدف القرض -وهو الثاني الذي يقدمه البنك الدولي لتونس منذ الثورة التي أطاحت بحكومة زين العابدين بن علي- إلي دعم التعافي الاقتصادي للبلاد بإتاحة اموال لتحسين قطاع الاعمال والقطاع المالي واصلاح الخدمات الاجتماعية وهي حيوية لتضييق الهوة بين الاغنياء والفقراء، وفقاً لرويترز. وقال البنك ان الاتحاد الاوروبي والبنك الافريقي للتنمية سيقدمان 700 مليون دولار اخرى لدعم تونس اثناء المرحلة الانتقالية. وقالت إنجر اندرسن نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا "الاتفاق الذي وقع اليوم يرسل اشارة واضحة بشان التغيرات التاريخية الجارية في تونس." وتونس هي مهد انتفاضات الربيع العربي التي تفجرت العام الماضي في ارجاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأطاحت بزين العابدين بن علي بعد 23 عاما في السلطة. ومنذ ذلك الحين واجهت البلاد صعوبات في استعادة الاستقرار الاقتصادي اثناء عملية الانتقال السياسي وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وتعهدت الحكومة ايضا بمساعدة الفقراء وكذلك الوف من السجناء السياسيين السابقين واخرين ممن عانوا في عهد الرئيس السابق. وقالت الحكومة التونسية انها ستحتاج لقروض ومساعدات بقيمة تبلغ حوالي 7 مليارات دينار (4.4 مليار دولار) العام القادم مع تنفيذها خطة مكلفة لدفع تعويضات للسجناء السياسيين السابقين الذين حررتهم ثورة 2011 . وفي اغسطس اعلنت تونس انها تتوقع قرضا بقيمة 500 مليون دولار من كل من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية لدعم ميزانيتها، ووافق البنك الدولي على قرضه السابق للبلاد في يونيو حزيران
