وزير المالية التونسي: نحتاج لقروض تفوق 4 مليارات دولار للعام المقبل

قال وزير المالية التونسي سليم بسباس، إن بلاده تحتاج لقروض ومساعدات العام المقبل بقيمة 7 مليارات دينار (4.4 مليارات دولار) في وقت تمضي فيه تونس في برنامج مكلف لتعويض السجناء السياسيين الذين أطلقوا بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.


ولم يكشف الوزير، في تصريحات على هامش قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، عن كلفة البرنامج الذي يقضي بتقديم تعويضات فورية لسجناء سابقين في وضع صعب، مكتفيًا بالقول إنه سيكلف ميزانية الدولة مبلغًا ضخمًا بالنظر للعدد الكبير من المستفيدين وقيمة التعويض، وسبق لوسائل إعلام تونسية أن أشارت إلى أن كلفة البرنامج قد تناهز 750 مليون دينار (470 مليون دولار).


وذكر بسباس، أن ميزانية 2013 لن تسلم من ضغوط ناجمة عن مخصصات لبرنامج تعويض السجناء، وأيضًا تمويل مشاريع تنموية لفائدة المناطق المهمشة في تونس، والإنفاق على الرعاية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، وأضاف المسؤول التونسي أن الحكومة تتفاوض حاليًا مع البنك الدولي لنيل قرض بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى قرض من البنك الإفريقي للتنمية بالقيمة نفسها.


واستبعد بسباس، أي تأثير للاعتداء على السفارة الأميركية في تونس على تعهد واشنطن بتقديم ضمانات قروض بقيمة 800 مليون دينار (501 مليون دولار) لتونس، وقال إن هذا التعهد صدر بعد الهجوم على السفارة، وباشرت السلطات التونسية قبل مدة قصيرة حملة لبيع شركات وممتلكات لعائلة الرئيس السابق بهدف توفير مبالغ مالية في حدود مليار دينار (627 مليون دولار).


ويتوقع أن تخصص تونس 1.2 مليار دينار (752 مليون دولار) لتمويل برامج التشغيل وتوفير أكثر من 100 ألف وظيفة في بلد زادت فيه نسبة البطالة لتصل إلى 17%، وستخصص الحكومة 4.2 مليارات دينار (2.6 مليار دولار) لسداد قروض في العام المقبل، وينتظر أن يبلغ عجز الميزانية في 2013 قرابة 5.9% وتسعى تونس لتقليصه إلى 2% بحلول العام 2017.


وفي موضوع ذي صلة، دعت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة التونسي وداد بوشماوي، حكومة حمادي الجبالي؛ لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واتخاذ خطوات أكثر جرأة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للخروج من حالة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه تونس منذ اندلاع الثورة.


وقالت بوشماوي، في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط: "ما زال هناك غموض يعرقل نمو النشاط الاقتصادي وتوسع المؤسسات وإتاحة مزيد من فرص الشغل، فليست هناك رؤية سياسية أو خريطة طريق نهائية مما يجعل المستثمرين في الداخل والخارج مترددين كثيرًا في انتظار حسم هذه الأمور".