إحالة دعوي إسقاط جنسية أبناء "مرسي" إلى "مفوضي الدولة"

"حامد": لا يحملون الخير لمصر.. وأخفوا المعلومات عن الشعب ولجنة الانتخابات وأقسموا بالولاء لأمريكا

أحالت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامى، بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى المرشح الرئاسي إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقريرا بالرأي القانونى فيها.
وطالبت الدعوي التي حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية، بسحب جواز سفرهما المصرى، وإلزام الجهة الإدارية بتقديم شهادة رسمية للجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، تثبت ذلك لاتخاذ ما تراه نحو استبعاد مرسى من خوض جولة الاعادة .
واختصمت الدعوى كلا من أحمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى، ومحمد مرسى المرشح الرئاسي، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، ووزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية.
وذكرت الدعوى أن أبناء مرسي يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل ثمانينات القرن الماضى، دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأن مرسى وأبناؤه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها، أخفوا الأمر على لجنة الانتخابات وعلى الشعب المصرى ولم يدونوها فى الأوراق المقدمة للجنة العليا للانتخابات .
وأضافت الدعوى: "مرسى أعترف بشكل صريح أمام الملايين من المشاهدين، بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وأنهما حصلا عند بلوغهما سن الرشد على جوازات سفر أمريكية، باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا، واحتمال فوزه بمنصب الرئيس، قائما ، وذلك ينبئ عن سوء نية متعمد وأنهم لا يحملون الخير لمصر"
وقالت الدعوى أن هذا الأمر يستلزم إسقاط جنسيتهما المصرية، لحصولهما على جنسية دولة أخرى دون إذن من الحكومة المصرية، وأنه لابد من أتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى بحيث لا يطلعون، على ما يطلع عليه والدهم في حاله فوزه في الانتخابات من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى .