أهالى «القرصاية» ل«المتحدث العسكرى»: «دى أرضنا.. ومش هنسيبها»

رفض أهالى جزيرة القرصاية بيان المتحدث العسكرى الأخير الخاص بأزمة أراضيهم وقرار تحويل الجزيرة لمنطقة عسكرية، مؤكدين أن ما جاء به ادعاءات غير صحيحة بالمرة، سواء المتعلقة بتعداد الأهالى أو تلقى المقبوض عليهم أموالا بغرض الهجوم على الجيش، وقالوا: «دى أرضنا ومش هنسيبها». وأعلن الأهالى خلال مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين أمس، عن تقدمهم بدعوى قضائية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية، أمام مجلس الدولة، ضد الرئيس محمد مرسى، والفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، طعناً على قرار تحويل بعض أراضى «القرصاية» لمنطقة عسكرية. وأكدوا أن دعواهم استندت إلى المخالفات القانونية التى شابت القرار مما يستوجب إلغاءه ومنها أن مصدر القرار هو وزير الدفاع بالمخالفة للقانون الذى يمنحه فيما يتعلق بتحديد تلك المناطق، حق عرض الأمر على مجلس الوزراء فقط وبعد موافقة الأخير، يصدر رئيس الجمهورية القرار. من جانب آخر، طالب عدد من المنظمات والحركات فى بيان وزُع أثناء المؤتمر، بندب قضاة تحقيق مدنيين للتحقيق فيما أسموه «الجرائم المنسوبة للقوات المسلحة» خلال أحداث 18 نوفمبر الماضى من قتل وإصابة مواطنين بالرصاص والخرطوش. وقع على البيان: «لا للمحاكمات العسكرية»، و«كاذبون» و«المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، و«مركز النديم». وأكدت والدة أحد شباب الجزيرة المقبوض عليهم، احترامها للقوات المسلحة، قائلة: «الجيش فوق راسنا لكن ما يتعاملش معانا بالطريقة دى».