دفاع الضابط المتهم ب"السرقة بالإكراه" يدفع ببطلان التحريات: مكتبية ومرسلة

دفع محامي المتهم الأول والثاني، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، في محاكمة ضابط وأمين شرطة في قضية "السرقة بالإكراه"، بعدم صحة الإسناد الجنائي للمتهمين، وانعدام الركن المادي في الجريمة، كما دفع بانعدام التحريات، وبطلان شهادة المبلغ عن الواقعة، مؤكدا أنه قال 5 شهادات مختلفة.
كما دفع المحامي، بعدم معقولية الواقعة، لأنه لم يصف أوصاف السيارة أو السلاح، ودفع أيضا ببطلان العرض أمام المتهم، حيث تم عرض صورة المتهم الأول عليه قبل جلسة التعرف عليه، كما دفع بانتفاء جريمة حمل السلاح.
وقال الدفاع: "القضية نموذج رائع للتحريات المكتبية"، مؤكدا أنه يتعجب من تحريات الضابط علاء بشندي، التي جاءت مكتبية وقاصرة مرسلة، ولم يتم ضبط السلاح أو السيارة أو الهاتف.
واستند الدفاع في طلب براءة المتهمين، على بطلان إجراءات البحث، مشيرًا إلى أن التحريات أرادت تصوير أن المتهمين مسجلين خطر، مضيفا: "في نفس تاريخ الواقعة، تم ضبط عصابات تنتحل شخصية ضباط للسرقة بالإكراه، لماذا لم يبحث بشندي جيدا، قد تكون هذه هي العصابة التي سرقته".
واتهمت النيابة العامة "محمود ب. إ" (25 عاما) ملازم أول شرطة، و"محمد ع. س" أمين شرطة، بأنهما في ليلة 29 أبريل 2015 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، سرقا منقولات ومبالغ مالية مملوكة للمجني عليه مصطفى عابدين عبدالوهاب ب"الإكراه"، بأن أشهر المتهم الأول "سلاح ناري" في وجه المجني عليه، وهدده وأمين الشرطة بصفتيهما الوظيفية، وتمكنا من شل مقاومته وسرقة المنقولات والمبالغ المالية ب"الإكراه"، ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول، إحراز سلاح ناري مششخن "طبنجة" بدون ترخيص، إضافة إلى إحرازهما ذخيرة دون ترخيص.
وقال المجني عليه في التحقيقات، إن المتهمين اتجها إلى محل إقامته، وقال له إنهما رجال شرطة، وأنهم بصدد تفتيشه بدعوى إتجاره في الأقراص المخدرة، وإثر ذلك تحصلوا منه على مبالغ مالية وهاتف محمول، مهددين إياه بسلاح ناري بحيازة المتهم الأول.