بدأ حزب الحرية والعدالة، علناً، مرحلة «أخونة القضاء»، ونشر إعلانات صريحة عن توفير فرص لخريجى الحقوق للالتحاق بالهيئات القضائية، وطالب الراغبين فى التظلم من عدم التعيين بداية من دفعة 2002 وحتى 2012، بالتوجه إلى مقر الحزب لإعطاء المتظلم المعلومات الخاصة به. الإعلان الذى حصلت «الوطن» على صورة منه منشور أسفل كوبرى قها بمحافظة القليوبية، وجاء نصه «بشرى سارة.. يعلن حزب الحرية والعدالة عن فرص للالتحاق بالهيئات القضائية لأوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعات (2002 وحتى 2012).. . للاستعلام يرجى مراجعة مقر الحزب بمدينة قها (أمام السجل المدنى القديم)». وقال أحد خريجى حقوق جامعة بنها دفعة 2005، إنه لا ينتمى إلى أى حزب سياسى، وعندما توجه إلى مقر الحزب لتقديم أوراقه، قال له الموظف المسئول عن تلقى الطلبات إن «الأولوية للتعيين فى الهيئات القضائية لأعضاء الحرية والعدالة». من جانبه، وصف المستشار رواد محمد فاروق، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، إعلان الحرية والعدالة ب«التدخل الصريح والسافر فى أعمال السلطة القضائية»، مؤكداً أنه بداية لتنفيذ مخطط «أخونة القضاء» واختراقه من خلال الدفع بعدد كبير من معاونى النيابة العامة، ومن المتوقع تعديل قانون السلطة القضائية بخفض سن تقاعد القضاة ل 65 عاماً، وتعديل المواد من 41 إلى 44 بما يسمح بإدخال المحامين الإخوان للعمل بالهيئات القضائية. واستنكر المستشار حسين غنام بالنيابة الإدارية إعلان الحرية والعدالة، مشيراً إلى أن تعيينات القضاة حق أصيل للمجلس الأعلى للقضاء والمجالس العليا للهيئات القضائية فقط دون غيرها، مؤكداً أنها سابقة أولى لاختراق القضاء لم يجرؤ عليها الحزب الوطنى المنحل أو الرئيس السابق حسنى مبارك.