البترول تدرس التوسع فى مشروعات الغاز لحل أزمة الكهرباء

مطالب بضم المحطات للبترول.. وائتلاف الكهرباء ينتقد الخطة الإسعافية

قال مصدر مسئول بوزارة البترول إن الوزارة تدرس حالياً التوسع فى مشروعات الغاز الطبيعى فى مختلف المحافظات لتوفير كميات البترول السائلة لمحطات الكهرباء.
وأكد حمدى البنبى وزير البترول الأسبق أن العديد من أزمات قطاع البترول لن يتم حلها إلا بعد اختيار الرئيس القادم، واتخاذه قرارات مدروسة بالتشاور مع مجلس الشعب والحكومة.
وأوضح البنبى أن اعتصامات الأهالى بمنطقة حقل رشيد بالإسكندرية أدى إلى تعطل حركة نقل الشحنات البترولية من الحقل إلى محطات الوقود.
وأضاف أن قطاع البترول يجب أن يهتم المرحلة المقبلة بالحقول المنتجة للغاز الطبيعى فى مناطق الامتياز المختلفة فى مصر؛ حتى لا يتم الاعتماد على عدة حقول محدودة فقط كما يحدث حالياً فى حقل «البرلس»، الذى يمثل أكثر من 30% من استهلاك الكهرباء فى مصر.
وأوصى بضرورة توفير أراضٍ للشركات العاملة فى الغاز لتنفيذ توسعاتها فى مشروعات الغاز الطبيعى لتصبح بديلة للمنتجات البترولية السائلة.
فى الوقت ذاته طالب ائتلاف مهندسى محطة الكهرباء فى بيان لهم أمس بضم محطات الكهرباء إلى وزارة البترول باعتبارها المتحكم الوحيد فى المحطات.
نفى البيان ادعاء الكهرباء بأن نقص الغاز هو السبب الرئيس فى الانقطاعات، مشيراً إلى أن عدداً من المحطات خرجت من الخدمة نتيجة لوجود أعطال وعدم القيام بالصيانة الدورية لها، بجانب عدم مطابقة قطع الغيار الموجودة فى بعض المحطات لمواصفات الوحدات الأصلية بالشركات الأجنبية التى قامت بتصميمها.
وأكد البيان خروج المحطات من الخدمة لا علاقة له بنقص الغاز الطبيعى، واضطرت وزارة الكهرباء لتشغيل محطات أخرى وطلب كميات إضافية غير منظمة من البترول.
وانتقد الدكتور سامر مخيمر، المتحدث باسم الائتلاف، الخطة الإسعافية لوزارة الكهرباء، مؤكداً ل«الوطن» أن هذه الخطة تمثل إدانة للمسئولين لأنها تعنى غياب التخطيط العلمى ودراسة معدلات الزيادة فى الاستهلاك، وتتمثل فى تركيب وحدات غازية تعمل بنظام الدورة البسيطة (B.O.O.T) وبالتالى لن تتعدى كفاءتها نسبة 25%.
وقال مخيمر «وزارة الكهرباء قامت فى نهاية الثمانينات بتحديث الوحدات الغازية التى كانت تعمل بنظام الدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة وهو ما حدث فى محطات طلخا الغازية وتم رفع كفاءتها إلى 50% فكيف تعود الوزارة لتركيب وحدات تعمل بالدورة البسيطة، وهو ما يمثل إهداراً للمال العام، ومحاولة لحفظ ماء الوجه خلال شهور الصيف بتركيب وحدات بشكل سريع دون النظر لمصلحة الوطن».
كما تتضمن الخطة الإسعافية إنشاء ثلاث محطات B.O.O.T فى سيدى كرير وشمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد، وقامت البنوك المصرية بتمويل هذه المحطات بالعملة الصعبة، وتم إلزام الحكومة بشراء الكهرباء المنتجة من هذه المحطات لمدة 20 عاماً بالدولار ودفع غرامات عند شراء الطاقة بكمية أقل من المحددة فى الاتفاقيات.
يشار إلى «الوطن» انفردت بعرض تقارير الشبكة القومية للتحكم فى أبريل الماضى، التى أوضحت وجود أعطال فى 41 محطة كهربائية من إجمالى 76؛ لعدم إجراء صيانة دورية للمحطات وليس لنقص الغاز الطبيعى.