«الوطن» تنفرد بنشر خطة الإخوان للسيطرة على «الداخلية»

وزير داخلية مدنى.. و«هيئة عليا» يرأسها الرئيس.. وإلغاء أكاديمية الشرطة

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» عن تفاصيل خطة تعتمدها جماعة الإخوان المسلمين، للسيطرة على وزارة الداخلية و«أخونتها» بالتنسيق مع تيارات إسلامية أخرى، فى غضون 5 سنوات، اعتماداً على قدرتهم على حشد الأغلبية فى المجالس النيابية، خاصة مجلس الشورى الحالى، لتمرير عدد من القوانين التى لن يكون بوسع «الداخلية» سوى الامتثال لها وتنفيذها.
وقالت المصادر إن محاور «أخونة الداخلية» تعتمد على نسف الهيكل الحالى للوزارة بالكامل، من خلال إلغاء كلية الشرطة، وقطاعات الأمن المركزى والأحوال المدنية، والحماية المدنية، وتعيين وزير داخلية مدنى، تحت رئاسة «رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى».
وتقضى الخطة، وشيكة التنفيذ، حسب المصادر، فى مرحلتها الأولى، بتشكيل هيئة عليا تحت اسم «الهيئة العليا لتطوير الأداء الأمنى» قريباً، سيتولى رئيس الجمهورية رئاستها، ويكون رئيس مجلس الشورى نائباً له ووزير العدل نائباً ثانياً، فضلاً عن عضوية وزير الداخلية و2 من قيادات الوزارة الحاليين و2 من القيادات السابقين، كما تضم فى عضويتها قيادات بالأحزاب الإسلامية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وأساتذة بكليات الحقوق.
المرحلة الثانية، وفق المصادر، تتمثل فى إلغاء أكاديمية الشرطة نهائياً وإنشاء كليات إقليمية فى المحافظات، بواقع 20 كلية على الأقل مع إلغاء المناهج الحالية وطرق واشتراطات القبول، ومن المقرر أيضاً إلغاء فترة الدراسة المقررة ب4 سنوات دراسية و3 ميلادية إلى فترة واحدة، يحددها القانون لاحقاً، ولن تتجاوز 9 أشهر على الأكثر، مع حذف المواد القانونية من المناهج والاكتفاء بعلوم الشرطة على ألا تقبل كليات الشرطة خريجى الثانوية العامة، وقصر المقبولين على خريجى كليات الحقوق، بعد الخضوع لكشف طبى وتقديم صحيفة جنائية خالية من الأحكام وهو ما يعنى إلغاء كشف الهيئة، مع إلغاء نظام «فترة التدريب الأساسية» المقدرة ب45 يوماً وإلغاء نظام الإقامة الدائمة إلى نظامى «المبيت» أى قضاء الطلاب فترة النهار فقط فى الكلية والعودة لمنازلهم ليلاً أو «الإقامة فى المدن الجامعية».
المرحلة الثالثة، فى الخطة التى كشفتها المصادر، تقضى بإلغاء نظام التراتب الوظيفى الحالى، وفصل العمل بين الجنائى والسياسى والنظامى، وهو ما يعنى تعديل الهيكل الإدارى للوزارة بشكل جذرى. وأوضحت المصادر أن تلك الخطة بدأ تنفيذها بالفعل بعد إقرار قوانين ترقية الأفراد والأمناء الحاصلين على ليسانس الحقوق لكادر الضباط، وهو ما سيؤدى لدخول فئات فى عصب الوزارة من غير المؤهلين لذلك.