إستعرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في مستهل جلسة اليوم من قضية "كتائب أنصار الشريعة"، ما ورد إليها من صورة الحكم الصادر في حكم الرد الذي تقدم به أحد المتهمين، وما تم بخصوص إعلان أحد المتهمين بأمر الإحالة. استعرض المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة التي تنظر "أنصار الشريعة"، ما ورد للمحكمة من صورة لرفض طلب الرد، وأشار المستشار رئيس المحكمة، في بدء الجلسة إلى أنه ورد للمحكمة صورة طبق الأصل من الحكم الصادر من الدائرة 23 مدني، محكمة استئناف القاهرة، في دعوى الرد المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 472 /133 ق، المرفوعة من السيد السيد عطا محمد مرسي ضد السيد القاضي رئيس الدائرة. وأكدت المحكمة أن منطوق الحكم قضي برفض طلب الرد، وتغريم طالب الرد مبلغ 500 جنيه، ومصادرة الكفالة وإلزامه بالمصاريف، وأشرت المحكمة على صورة الحكم بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم. وشدد المستشار على أنه قُدم للدائرة بغرفة المداولة، طلب بلقاء المتهمين بمقر انعقاد الجلسة، مقدم من المحاميين نبوي إبراهيم ومصطفى كمال حسن، تأشر من المحكمة حين عرض الطلب التصريح للدفاع بلقاء المتهمين بمحبسهم. وأشار القاضي في هذا الصدد، إلى ورود مذكرة مذيلة بتوقيع الرائد أحمد زهران، ضمنها أنه تنفيذ لقرار المحكمة، تم إحضار المتهمين من محبسهم، وتقابلوا مع المحامين المشار إليهما. وقدم ممثل النيابة العامة صورة ضوئية، من كتاب مركز شرطة الواسطى وحدة السجن، يبدو من مظهره أنه وارد بطريق الفاكس إلى رئيس نيابة الواسطي ضمنه أن المتهم "سعيد عبدالرحمن"، مسجون بسجن بني سويف المركزي، في القضية رقم 1317 لسنة 2016 إداري، وبداية دخوله السجن بتاريخ 14 مارس 2016 وتجديد حبسه كان بتاريخ 21 أبريل 2016، نيابة بني سويف الكلية، والكتاب مذيل بتوقيع منسوب لمأمور مركز شرطة الواسطي، ومبصوم بالصورة الضوئية لختام شعار الجمهورية مؤرخ 16 أبريل. كما قدمت صورة ضوئية، من مديرية أمن بني سويف ، السجن المركزي، موجه للمحامي العام يتضمن أنه رداً على خطابه بشأن التنبيه بإعلان المتهم المشار إليه، المتهم في القضية رقم 1317 لسنة 2016 إداري مركز الواسطي، والمحبوس على ذمتها بالسجن المركزي، وإعلان المتهم بنظر الجلسة في القضية 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو، المنعقدة 17 أبريل 2016، فقد تم إعلان المتهم بصفته وشخصه وتوقع منه واستفسرت المحكمة من ممثل النيابة عن إذا ما كان تم إعلام المتهم بأمر الإحالة من عدمه، فأجاب بالتأكيد أنه تم الإعلان عن طريق نيابة جنوبالقاهرة. وتبين للمحكمة بعد مناداة اسم المتهم أنه لم يحضر ليتأكد للدفاع أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراءات في عدم وجود المتهم.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر في مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
