محلل مالى بريطاني يتوقع ارتفاع قيمة الدولار إلى 7٫5 جنيه خلال شهرين

جاكسون: محاولات الحد من الانخفاض غير منضبطة.. وإنفيست: مساعدات دول الخليج تعزز موقف مصر الاقتصادى

توقع المحلل المالى بمجموعة «كابيتال إيكونوميكس» المالية البريطانية، وليام جاكسون، انخفاض قيمة الجنيه ووصول سعر الدولار إلى 7٫5 جنيه خلال شهرين.
وقال «جاكسون»، فى تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية: إن قيمة الجنيه ترتبط بتدفقات رأس المال من البنك المركزى، وتعتمد على قدرة البنك على تلبية الطلب على الدولار، وإن هذا ما حدث بالفعل نتيجة للمساعدات القطرية. ووصف «جاكسون» محاولات الحد من انخفاض قيمة الجنيه بغير المنضبطة.
واتفقت معه فى الرأى كبيرة الاقتصاديين فى مجموعة «باركليز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، علياء مبيض، التى قالت: إن الدعم الجديد من قطر، إضافة إلى تعيين هشام رامز محافظاً للبنك المركزى، الذى وصفته بأنه متواصل جيد مع الأسواق، يسعيان إلى تحقيق الشفافية وسيعززان الثقة فى الاقتصاد المصرى مرةً أخرى. وأضافت: «حتى إذا انخفضت قيمة الجنيه فى الأشهر المقبلة فعلى الأقل ستتباطأ وتيرة الانخفاض».
وتساءلت الصحيفة البريطانية فى تقريرها: «إلى أى مدى ستقل قيمة الجنيه المصرى؟»، ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادى بمؤسسة «سيلك إنفيست» المالية البريطانية، دانيال بروبى، توقعاته بانخفاض أكبر فى قيمة الجنيه المصرى، مشيدا بالتدابير التى اتخذها مسئولو البنك المركزى، التى أدت إلى تدارك الأمر، وأضاف: «مصر ما زال لديها احتياطى وأصدقاء فى الخليج، وهذا يعنى أنها ستكون أقل اعتمادا على ما يمليه عليها صندوق النقد الدولى». وحذر من تغير هذا السيناريو إذا استمر المصريون فى تغيير عملتهم إلى الدولار.
ونقلت قناة «بلومبرج» الاقتصادية عن المحلل المالى البريطانى أنتونى سيموند، قوله: «إن المستثمرين قلقون للغاية؛ لأن المنح والمساعدات تبعد عن مصر شيئا فشيئا، وهذا ليس بسبب المناخ السياسى للبلاد، لكن هناك حسابات أخرى تتعلق بقرار تأجيل قرض صندوق النقد».
كانت وكالة «موديز إنفيستورز سيرفيس» للتصنيف الائتمانى قد قررت إدراج سندات الحكومة المصرية «B2» على قائمة المراجعة، لاحتمالية تخفيض تصنيفها الائتمانى، وذلك بسبب ارتفاع حالة فقدان الثقة فى استقرار النظام السياسى المصرى وقدرته على توفير تمويل دولى، إضافة إلى قرار تأجيل مصر لاتفاق الحصول على قرض بقيمة 4٫8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.