المتظاهرون يغلقون «التحرير».. وقوات الأمن تحاصر ماسبيرو

«الإخوان»تطالب باجتماع لتحديد خطوات الرد.. «وشباب الثورة» وإسلاميون يتهمون «شفيق»

لم يشف الحكم على حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير داخليته بالسجن المؤبد، غليل الثوار والقوى السياسية وقلوب أهالى الشهداء، وبدأت تحضيرات لثورة جديدة واحتشاد فى ميادين مصر الكبرى، للمطالبة بالقصاص العادل، ووصف الثوار الحكم بأنه «سياسى لا جنائى»، وأكدوا أن الحل هو النزول للميادين والشوارع لاستكمال إسقاط النظام.
كان المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، قضى أمس بمعاقبة مبارك والعادلى، بالسجن المؤبد، وبراءته ونجليه علاء وجمال وحسين سالم رجل الأعمال الهارب من تهم استغلال النفوذ والفساد، وبراءة قيادات الداخلية الستة، من تهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وفور النطق بالحكم تجمع المئات من المتظاهرين فى ميدان التحرير، وانطلقت الدعوات لإعادة الثورة إلى الميادين.
وبدأت مبكراً الاستعدادات لمليونية حاشدة اليوم، حيث نظم الآلاف مسيرات، تحركت مراراً بين دار القضاء العالى فى القاهرة، بالتزامن مع مظاهرات واحتجاجات مماثلة فى عدد من ميادين المحافظات، ردد المشاركون فيها هتافات «باطل باطل» و«يسقط يسقط حكم العسكر». وحاصرت قوات الأمن المركزى والشرطة العسكرية مبنى الإذاعة والتليفزيون بعد أن أغلق المتظاهرون ميدان التحرير، وأحاطت الدبابات والمدرعات بالمبنى تحسباً لأى أعمال عنف من قبل المتظاهرين.
وحمّل اتحاد شباب الثورة، فى بيان أصدره أمس، الفريق أحمد شفيق المرشح لجولة الإعادة، المسئولية كاملة عن الأحكام، قائلا: «شفيق كان رئيس وزراء مصر فى هذه المرحلة التى تم فيها إعدام الأدلة والتسجيلات والسجلات والملفات التى تدين المتهمين تحت سمعه وبصره، وكان من المفترض أن يكون شريكاً أساسياً لزنزانة جمال وعلاء بدلاً من ترشحه للرئاسة».
ودعت جماعة الإخوان المسلمين، القوى الوطنية والثورية إلى اجتماع عاجل للاتفاق على خطوات يتخذونها بعد الحكم. وقالت فى بيان: «من قتل الشهداء ما دام قادة الشرطة أبرياء؟». وأضاف البيان: «إذا كانت الأدلة غير كافية، فلا بد من محاكمة الأجهزة التى تخلصت منها، معتبراً أن الحكم يشير إلى أن رأس النظام ووزير داخليته فقط هما اللذان سقطا، أما باقى النظام فهو باق.
وانتقدت الجماعة الإسلامية النيابة العامة لإحالتها القضية ناقصة الأدلة، وشددت فى بيان على خطورة التصويت لصالح أحمد شفيق، قائلة إنه سيعفو عن مبارك. وأكد البيان أن هذه الأحكام ستؤدى لاحتشاد القوى الوطنية والثورية للدفاع عن حقوق الشهداء. وقال حزب «البناء والتنمية» التابع للجماعة، إن «هذه الأحكام ربما تنتظر الإلغاء الكامل حال فوز شفيق»، مشيراً إلى أنه أصبح واجباً على الشعب إسقاط الفريق وعدم انتخابه بعد هذا الحكم.
وأكدت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر أن الحكم بداية لثورة جديدة. ودعا حزب الوسط جميع أعضائه للاحتشاد فى الميادين خاصة التحرير، واعتبر أن الحكم بداية مرحلة جديدة من مراحل الثورة المضادة ويعود بالبلاد إلى نقطة الصفر، وأن الحل ثورة جديدة لاستعادة حقوق الشهداء. وقالت حملة خالد على المرشح «لا وقت للكلام إما الثورة الآن أو الصمت للأبد، وندعو الجميع للنزول لميادين مصر وفاءً لدماء الشهداء».
وقال حزب الوفد، إن الحكم لم يراع الدماء التى سالت وأسر الشهداء الذين فقدوا أعز ما يملكون من أجل تخليص مصر من نظام فاسد، مؤكداً احترامه الكامل لأحكام القضاء. وشدد حزب «التجمع»، على احترام أحكام القضاء لتجنب الفوضى فى الشارع، وأكد حزب «المصريين الأحرار»، أن الحكم لا يناسب مطلقاً ما أُهدر من دماء الشهداء وما ارتكبه رجال النظام الفاسد، وأن الشعب بأكمله ليس سعيداً بالحكم، ولن يطمئن أو يهدأ إلا بعد القصاص الحقيقى.