مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل العقاري

التعديل يقضي برفع نسبة ال 25% إلى 40 % من الدخل كحد أقصى لقسط التمويل العقاري

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، في اجتماعه اليوم، على تعديل نص في الفقرة الثانية من المادة رقم (35) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 بما يقضي بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة، وأن المادة 35 من القانون، حددت نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل العقاري الأمر الذي كان يشكل عائقا للتوسع في إسكان ذوي الدخول المنخفضة، ومن ثم فإن التعديل يقضي برفع تلك النسبة من 25% إلى 40 % من الدخل كحد أقصى، وسوف يسهم هذا التعديل في تنشيط دور صندوق في قيامه بضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وينص التعديل أيضا على السماح للصندوق في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.
ووافق على الطلب المقدم من وزارة النقل، بشأن طلب الموافقة على مد أعمال المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق لتنتهي حتى محطة هارون بطول 680م بدلاً 600م، واعتماد البنود المستجدة لتلك الأعمال بقيمة إجمالية تبلغ 38.393.158 جنيه مصري.
كما وافق على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، بشأن استمرار شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى في نشاطها، وذلك استناداً إلى قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 15/10/2012 والخاص باستمرار الشركة في نشاطها، وذلك لما لها من دور مؤثر في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وانتهت الشركة من تنفيذ عقود عدد 19 محطة صرف صحي، منها عدد 13 محطة صرف صحي تم دخولهم الخدمة، وجاري استكمال تنفيذ باقي المشروعات الأخرى خلال الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى أن الشركة يعمل بها ما يقرب من 1733 عاملا في تخصصات مختلفة وذوي كفاءة وخبرة عالية.
ووافق أيضا مجلس الوزراء، على مشاريع قرارات رئيس الجمهورية ببعض الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية بتاريخ 3/12/2012 والخاصة بما يلي:
1-اتفاقية قرض مشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بتكلفة إجمالية تقدر 1028 مليون جنيه مصري.
2-اتفاقية قرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب، بتكلفة إجمالية تقدر 1.95 مليون جنيه مصري.
3- اتفاقية قرض مشروع محطات طلمبات الري والصرف، بتكلفة إجمالية تقدر 960 مليون جنيه.