آليات جديدة لتصدير الذهب.. و2.2 مليار جنيه صادرات "السكري" العام الماضي

شركات عربية وأجنبية تشترط قانونا جديدا للتعدين للاستثمار في مصر

تبدأ مصلحة الجمارك وضع آلية جديدة لتيسير عمليات تصدير الذهب الخام المستخرج من المناجم، لرفع مستوى نقائه وتسهيل تسويقه في الأسواق العالمية.
وقال حمدي زاهر، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، إن الجمارك وافقت على وضع اجراءات وتصاريح معينة لتقديمها للمنافذ، ضمانا لعدم وقف تصدير أية شحنات للقطاع التعديني، خاصة شحنات منجم السكري، الذي واجه عدة مشكلات مؤخرا تسببت في تأخر شحن جزء من إنتاجه من خام الذهب.
وأوضح زاهر أن منجم السكري تمكن من تصدير شحنات بلغت قيمتها 2.2 مليار جنيه في العام الماضي، رغم المشكلات التي تعرضت لها شركة "سانتامين" صاحبة حق استغلال المنجم.
وأشار رئيس المجلس إلى أن رئيس مصلحة الجمارك وعد، خلال لقاء جمعهما مؤخرا، بحل أية مشكلات تواجه مصدري الصناعات التعدينية خلال تعاملهم مع المنافذ الجمركية، موضحا أن المجلس سيعد ورقة عمل حول أهم تلك المشكلات والإجراءات المطلوبة للتغلب عليها، بما يسهم في تيسير عمل القطاع.
وكشف زاهر عن وجود عروض من شركات تعدين عربية وأجنبية ترغب في ضخ استثمارات جديدة في مصر، لكنها تنتظر الانتهاء من إعادة تنظيم القطاع وإصدار القانون الجديد للثروة التعدينية، خاصة أن القانون الحالي لم يشهد تغييرا منذ إصداره منذ أكثر من نصف قرن، تغيرت خلالها كثير من آليات العمل بالمجال.
وقال إن المجلس سيعقد اجتماعا مع المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية، برئاسة علي عيسى، لتحديد القطاعات التابعة للمجلس التصديري للصناعات التعدينية، واختصاصات المجلس في تنمية وتطوير صادرات تلك القطاعات، التي بلغت العام الماضي نحو 17 مليار جنيه، تمثل 14.7% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر، التي حققت 132 مليار جنيه.