قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن العالم يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قراراها رقم 48/423 الصادر عام 1993، بعد تبنيه من قبل المؤتمر العام لليونسكو عام 1991، والقاضي باختيار يوم ال3 مايو من كل عام يوما عالميا لحرية الصحافة. وأضافت المنظمة، أن في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، يجب التأكيد على أن هذه المهنة مازالت تواجه بالعديد من المعوقات لعل أخرها كان واقعة اقتحام مبني نقابة الصحفيين للقبض على اثنين من الصحفيين هما عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي بالموقع، وهي واقعة لما تشهدها نقابة الصحفيين منذ نشأتها على الإطلاق ما يمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي، والتعبير في مصر وينذر بمستقبل قاتم لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في الفترة المقبلة. وأشار إلى أنه لم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل أن مهنة الصحافة مازالت تتعرض لانتهاكات خطيرة، من خلال حبس الصحفيين بسبب آرائهم، وصدور أحكام على آخرين وهي انتهاكات لم تتوقف رغم ثورتي 25 من يناير و30 يونيو. وأوضحت المنظمة، أن في ذكرى اليوم العالمي للصحافة، نجد أن حرية الصحفيين على مدار العام الماضي لم تشهد أي تطور ملموس، بل على العكس لقد شهدت الصحافة تدهورا واضحا وملموسا سواء في قضايا حبس الصحفيين أو إحالتهم للنيابة العامة. وطالبت المنظمة، بضرورة تحسين أوضاع حرية الرأي والتعبير والصحافة في مصر بشكل عام، من خلال الأفراج عن كافة الصحفيين الذين يتعرضون للحبس بسبب آرائهم السياسية، وتعديل البنية التشريعية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، حيث لم تشهد البيئة التشريعية تعديل في منظومة القوانين الناظمة لحرية العمل الصحفي، ومنها القانون رقم 96 لسنة 1996، وقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 وغيرها من القوانين مثل القانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية، القانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والت عداد، القانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر إيه أخبار عن القوات المسلحة. كما طالبت المنظمة، بضرورة ضمان واحترام حرية الصحافة من خلال تعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي في مصر، على أن يصاحب ذلك في الوقت نفسه وضع إطار وميثاق شرف لحقوق وواجبات الصحفيين أثناء عملهم حتى لا يكون الصحفيين عرضة للانتهاك والتضييق.
