أكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي وعضو مجلس إدارة المعاهد القومية المستقيل، إنه يثق في وجود محاولات ل"أخونة" التعليم فى مصر، لافتا إلى أن حزب التعليم والمستقبل الذي يسعى لتأسيسه "هو رد فعل احتجاجي على نظام الحكم الذي يسعى لأخونة المدارس وعقول التلاميذ". وقال مغيث، ل"الوطن": "هناك ثلاثة أسباب رئيسية لاستقالتي من عضوية مجلس إدارة المعاهد القومية، منها محاولات أخونة التعليم المصري التي يجرى تنفيذها على قدم وساق، وتعيين وزير التربية والتعليم مستشارين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ومحاباة حزب الحرية والعدالة فى تعيين بعض القيادات. وقال مغيث "أرفض أن أضع اسمي إلى جوار اسم وزير يسعى لأخونة التعليم وينحاز لفصيل سياسي، موضحا أن ثاني أسباب استقالته "عدم وجود دور حقيقي يقوم به داخل المعاهد القومية بعد استئثار رئيس مجلس الإدارة بإصدار كل القرارات دون الرجوع لأعضاء المجلس خاصة بعد أن حصل على الضوء الأخضر فى هذا الإطار. وأكد مغيث أن "الإخوان المسلمين أكثر فشلا وعجزا عن تقديم أى إنجازات حقيقية وملموسة للناس، وبالتالي فهم يعتقدون أنه لا توجد وسيلة لالتفاف الناس حولهم إلا عن طريق وضع قيادات الجماعة فى مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن "جمالعبد الناصر استطاع أن يجذب الناس حوله عن طريق إنجازات حقيقية مثل مواجهة الاحتلال البريطاني وتحقيق العدالة الاجتماعية، أما الإخوان فهم يسعون إلى الأخونة لضمان التفاف الناس حولهم". وقال "سمعت عن محاولات تجرى لتغيير مناهج التعليم بما يتلاءم مع الرؤية الإخوانية من خلال صور عديدة أبرزها إدراج سيرة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين فى كتب التاريخ إلا أن قيادات بالوزارة رفضت ذلك"، وأوضح أن "كتب السنة الدراسية القادمة فى طور الإعداد وتغييرها أمر صعب". وقال "إذا قُدر وتم تغيير المناهج بما يتلاءم مع رؤية الإخوان المسلمين فإنهم بذلك سيكونون قد انتقلوا من سياسة أخونة المستشارين وقيادات الوزارة ومديري الإدارات إلى سياسة أخونة المناهج وهو ما يعد استمرارا لسيناريو سرقة الثورة وسرقة الذاكرة الوطنية وسرقة المستقبل أيضا". وقال "الحزب ليس قاصرا فقط على المعلمين كما يشاع لأن الدستور يمنع قيام الأحزاب على أساس فئوي وبالتالي فإن عضويته متاحة أمام جميع المصريين". وتوقع مغيث حصول الإسلاميين في الانتخابات التشريعية المقبلة على نصيب أقل من المقاعد التي حصلوا عليها فى الانتخابات السابقة، مرجعا ذلك إلى "وعى الناس وإدراكهم لحقيقة هذا التيار".