كلمة قاضي "اقتحام سجن بورسعيد" قبل النطق بالحكم

اعتلت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وسعد الدين سرحان، ووائل عمر الشحات، وسكرتارية محمد عبد الستار، وعزب عباس، المنصة للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام سجن بورسعيد" المتهم فيها 51 متهما.
وقبل النطق بالحكم، وجَّه الشربيني كلمة قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، نظرا لما تناولته القضية من أحداث وقعت على مدار 3 أيام متتالية استشهد خلالها عدد من رجال الشرطة والمواطنين بلغوا 42 متوفى وإصابة ما يزيد عن 70 مصابا، بل وكان الخراب والدمار يعم تلك المدينة الفاضلة لولا تدخل رجال القوات المسلحة ومقاومة رجال الشرطة وأهالي بورسعيد الشرفاء المنتمين لها وذلك سأقول الآن بعض حيثيات الحكم التي استندت المحكمة عليها في أسبابها، وخاصة أن المحكمة عدلت القيد والوصف تعديلا جذريا وأنه وإن كان لمحكمة الجنايات أن تغير في الحكم وصف الأفعال المبينة بأمر الإحالة دون لفت نظر المتهم بشرط ألا توقع عليه عقوبة أشد من العقوبة المقررة عليه وفقا لمواد المحال لها للمحكمة المقررة للجريمة والموجه إليه".
وأضاف رئيس المحكمة: "كما وأن المحكمة وهي تفصل في القضية لا تتقيد بالواقعة في النطاق المرسوم لها بأمر الإحالة بل تنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها وفقا لما تبين لها من التحقيق في الدعوى الجنائية لكي تحدد المحكمة الصورة الحقيقة للواقعة وليس إبراء للعدالة، وحسب المحكمة أن تقول كلمتها وفقا لما تكون لدى عقيدتها واطمأن إليها وجدانها وضمائرها من واقعة الأوراق والتحقيقات التي جرتها المحكمة واطلعت عليها على مدار عام كامل و3 أشهر مراعية في ذلك رب العباد وضميرها".
وأشار الشربيني إلى أن المحكمة على يقين كامل أن هؤلاء المتهمين كانوا وراءهم مجموعة من الأشرار والمجرمين للتحريض والمساعدة من خلال تمويلهم بالمال والسلاح ونسيوا هؤلاء أنهم أبناء وطن واحد تربوا على أرضه وتنفسوا من هوائه، إلا أن ذلك لم يشفع لهم في شيء وسعوا في مدينة بورسعيد الباسلة فسادا وخرابا وتدميرا، ونتج عن ذلك استشهاد 41 من الشرطة والأهالي امتزجت دماؤهم ببعضها، فضلا عن المصابين الذين بلغ عددهم 884 مصابا ومنهم من أقعدته إصابته عن الحركة والحياة.
وحاولت المحكمة بحثا وتحقيقا الوصول إلى هؤلاء المجرمين الأشرار لمعرفتهم حتى تقتص العدالة منهم، وحتى تستريح أرواح هؤلاء الشهداء إلا أن أوراق القضية لم تكشف عنهم، فإن المحكمة تكلف أجهزة الدولة والمختصين بموالاة البحث والتحري عنهم وتهيب بالنيابة العامة بالبحث عن النيابة عن باقي المتهمين للوصول إليهم أيا كان وضعهم وأفكارهم وانتماءاتهم، فدولة الحق إلى قيام الساعة.
وقال رئيس المحكمة: "بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) صدق الله العظيم.. لكل ما تقدم وبعد الاطلاع والمداولة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم".