+الصناعات الصغيرة والمتوسطة: أهملها.. وتوكل

اقتصاديون: «المفتاح السحرى» لمواجهة أزمة البطالة.. لو كنتم تعلمون

انتقد خبراء اقتصاديون رفض الحكومة إعفاء أرباح المشروعات الصغيرة والمتوسطة المموَّلة ذاتياً من الضريبة الجديدة التى أقرتها الحكومة واكتفت بإعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية فقط. وأكدوا أن قلة رؤوس الأموال المطلوبة لها جعلت الدولة تتعامل معها على أنه يمكن تمويلها ذاتياً أو الاقتراض من البنوك، وهذا مخالف للحقيقة، مما أدى إلى تعثُّر هذه المشروعات فى معظم الأحيان.
قال الدكتور أسامة عبدالخالق، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة لم تأخذ وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مأخذ الجد، باعتبار أنها لا يتم التعامل أو النظر إليها بالأهمية التى تنظرها الدول الأخرى، وأكد أن نسبة المشروعات الصغيرة تبلغ 95% من إجمالى عدد المشروعات فى مصر، إلا أنها لم تُسهم فى حل مشكلة البطالة. وأضاف أن قلة رؤوس الأموال المطلوبة لها جعلت الدولة تتعامل معها على أنه يمكن تمويلها ذاتياً أو الاقتراض من البنوك، وهذا مخالف للحقيقة، مما أدى إلى تعثر هذه المشروعات فى معظم الأحيان، وبالتالى لم يكن يخصَّص تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الموازنة العامة للدولة، وكان يُكتفى بالاعتماد على الصندوق الاجتماعى للتنمية والممول من المساعدات والمنح الخارجية التى لا تغطى أكثر من 5% من احتياجات المشروعات الصغيرة فى مصر، وبالتالى لم تأخذ الدعم اللازم، بالرغم من أن القطاع الريفى ترتفع فيه نسبة البطالة وينخفض فيه مستوى المعيشة. وأكد «عبدالخالق» أن الحكومة لم تتعامل مع المشروعات الصغيرة مع درجتها من الأهمية حتى فى ظل التعديلات الضريبية الأخيرة التى صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2012، فلم يتم منح إعفاءات من أرباح المشروعات الصغيرة، إلا على المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، أما التى تعتمد على نفسها ذاتياً أو تقترض من البنوك، فلا تتمتع بهذه الإعفاءات. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية السابق وضع شروطاً تحجِّم الدعم الضريبى لهذه المشروعات، حيث قصر الإعفاء فى حدود نسبة التمويل من الصندوق الاجتماعى على رأس المال المستثمَر، مما جعله بحد أقصى 50% من الربح السنوى، وفى شمال وجنوب سيناء جعل الحد الأقصى للإعفاء هو نصف مليون جنيه، إلا أنه على الرغم من ذلك لم يسهم فى تقديم قروض ميسرة الفائدة، ولم تتم إقامة حضّانات للمشروعات الصغيرة، التى هى أساس نجاح تلك المشروعات، الأمر الذى يعكس وجود قصور فى تعامُل الحكومة مع تلك المشروعات، رغم أهميتها القصوى.
ولفت إلى أن أمريكا واليابان وعدداً من الدول الأخرى نجحت فى إقامة حاضنات للمشروعات الصغيرة، ففى أمريكا على سبيل المثال، يوجد 12 ألف حاضنة للمشروعات الصغيرة، التى توفر سبل الحماية لأى مشروع لمدة 5 سنوات، فى وقت تصل فيه الحاضنات فى مصر إلى 12 حاضنة فقط، ومعظمها غير مفعل، وبذلك لا تجد المشروعات أىّ سند أو حماية، وتصبح بيئة العمل فيها عشوائية وتفشل فشلاً ذريعاً.
وأشار الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، مدير مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إلى أن المشروعات الصغيرة هى المفتاح السحرى لمعالجة البطالة، موضحاًً أنه فى إطار ما نمر به الآن من ارتفاع لمستوى البطالة إلى 12٫5% منهم 30% من الشباب، يجعلنا نهتم بتلك المشروعات، كما أنها تسهم فى توزيع ثمار التنمية على مستوى المحافظات.
وأكد «عبدالمطلب» أن أبرز المشكلات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى التسويق، فأصحاب المشروعات يعانون من عدم وجود تسويق لمنتجاتهم، الأمر الذى يتطلب إيجاد شبكة تسويقية متكاملة لمنتجات تلك المشروعات على مستوى الدولة ككل، بالإضافة إلى قضية التمويل، لأن نسبة كبيرة من تلك المشروعات لا تحصل على التمويل المطلوب لها أو تكون متعثرة، كما أن المناخ الاستثمارى للمشروعات الصغيرة ما زال غير محابٍ أو مشجع لها. وطالب مدير مركز الدراسات والبحوث بأن تكون هناك جهة تتولى الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد حلول سريعة لمشكلاتها وتوفير الدعم المالى والفنى.