دارسة إعفاء المشاريع الصغيرة 3 سنوات من الضرائب

تدرس الحكومة حاليا إعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب لمدة ثلاث سنوات،بهدف تشجيع هذه المشاريع ومساعدتها على النمو بما يخلق فرص عمل جديدة تساهم فى حل مشكلة البطالة.
أكد محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب أهمية هذا الاتجاه لقطاع المشروعات الصغيرة، الذى يجب أن يكون بمثابة قاطرة النمو والتنمية، مشيرين الى ضرورة تشجيعه ومساندته خلال الفترة المقبلة.
و طرح الدكتوركمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء تقديم إعفاء ضريبى للمشروعات الصغيرة مدته ثلاث سنوات.
من جانبها أكدت مصلحة الضرائب انه لم يتم البدء فى إعداد اى مشاريع بهذه الاعفاءات ، أو تلقى تكليفات من الحكومة بهذا الشأن .
قال مسئول بارز بالمصلحة : نسعى الى التركيز على ملف المتأخرات الضريبية البالغ حجمها نحو 100 مليار جنيه خلال الفترة الحالية ، من خلال الحوافز الضريبية المعلنة، مشيرا الى محاسبة المشاريع الصغيرة ضريبيا وفقا للقانون ، والقرار الوزارى الصادر بتقسيمها الى 3 شرائح .
حيث ينص قانون الضرائب على الدخل91 لسنه 2005 على إعفاء المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الإجتماعى للتنمية من الضرائب فى حدود نسبة هذا التمويل المقدم للمشروع لمدة خمس سنوات، ولايسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح قرض الصندوق بما يعنى قصرالإعفاء الضريبى على المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق دون تلك المشروعات الممولة ذاتيا.
و من جانبها طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن يراعى القرارالمنتظرضرورة تعميم الإعفاء الضريبى الجديد على جميع المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الصندوق أوتلك الممولة ذاتياً طالما تنطبق عليها أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنه 2004،بما ينهى التمييز الحالى الموجود بين المشاريع الممولة من الصندوق الأجتماعى والأخرى الممولة ذاتياً، مع مراعاة ألا يقل عن الإعفاء الحالى لمدة خمس سنوات تحقيقاً لهدف التشجيع والمساندة لهذا القطاع على النمو.
ودعا أشرف عبد الغنى محاسب قانونى إلى سرعة إعادة النظر فى قواعد وأسس المحاسبة الضريبية المبسطة، وكذا تيسيرإجراءات تحصيل الضريبة لتلك المشروعات الصادرة بقرار وزارى فى عهد النظام السابق أعاد تعريف المشروعات الصغيرة وقسمها إلى ثلاثة أقسام تتعارض مع أحكام قانون المنشآت الصغيرة المشار إليها .
قال عبد الغنى إن التقسيمات والتعريفات الجديدة لهذه لمشاريع خلقت تعقيدات فى المحاسبة الضريبية وإجراءات سداد تلك المشروعات لألتزاماتها الضريبية بدون مشكلات،وذلك تحقيقاً لما أستهدفه المشرع فى المادة 18 من قانون الضرائب الحالى،وبما لايتعارض مع قانون المنشآت الصغيرة المشار إليه ويحقق فى نفس الوقت هدفاً أقتصادياً أسمى بالمساهمة فى جذب مشروعات ذلك القطاع والتى تمثل الجانب الاكبرمن الأقتصاد القومى تحت مظلة الشرعية القانونية وتحقق التزامها طوعياً بسداد التزاماتها الضريبية بدون مشكلات.
وأكد الدكتور نبيل عبد الرؤوف مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق عضو مجلس إدارة جمعية الخبرة الضريبية العلمية ضرورة صدورالاعفاءات المزمعة للمشاريع الصغيرة بموجب مرسوم بقانون من المجلس العسكرى .
وطالب عبد الرؤوف بتوضيح ماهية المشاريع الصغيرة ضمن المرسوم، وهل تتضمن الفردية فقط، أم الشركات، مشيرا الى أهمية هذا الإتاحه للتشغيل وإستيعاب القوى العاملة ، وكذا السيولة لدى الجهاز المصرفى لتمويل هذه المشاريع، وتأسيس لمشروع النهضة التنموى، كما حدث فى عدة دول منها بنجلاديش .