طالب مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، ماركوس لونينج، المملكة العربية السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام. وقال ماركوس لونينج، في بيان صحفي صادر عن المركز الألماني للإعلام، "أشعر بالصدمة الشديدة إزاء تنفيذ عقوبة الإعدام في المواطنة السريلانكية ريزانة نفيك بالسعودية، والإعدام يبعث على الصدمة لأن المحكوم عليها كانت على الأرجح قاصرا وقت ارتكاب الجريمة. ويوجد في القانون الدولي حظر واضح لعقوبة الإعدام على جرائم قام بها أطفال، وهذا الحظر يسري أيضا بالنسبة للسعودية". وأضاف "أناشد الحكومة السعودية أن تتخذ من تلك الواقعة مناسبةً لعدم إعدام أناس بعد الآن ولإلغاء عقوبة الإعدام". وكان تم إلقاء القبض على عاملة المنزل ريزانة نفيك في عام 2005 وتوجيه الاتهام لها بعدما توفي طفل كان في رعايتها، وكانت على الأرجح قاصرا وقت ارتكاب الجريمة، ولذلك لم يكن ليجوز وفقا للمعايير الدولية الحكم عليها بالإعدام. ورفضت أسرة الضحية مرارا العفو أو قبول دفع الدية. وقد أكدت وزارة الداخلية السعودية يوم 9 يناير نبأ الإعدام. وكانت الحكومة الألمانية بالتعاون مع شركائها الأوروبيين سعت مرارا ومؤخرا أيضا لدى الحكومة السعودية من أجل التوصل إلى حل آخر. وقد تم تطبيق عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية 63 مرة على الأقل خلال عام 2012.