القضاء الإداري يُلزم الحكومة بصرف دواء للأطفال المصابين ب"التوحد"

أصدرت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، قرارا يلزم الحكومة بصرف دواء للأطفال المصابين ب"التوحد".
وأوقفت هيئة المحكمة، تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي، بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين علي عبدالكريم الحوفي، المصابة بمرض "التوحد" متوسط الشدة، والمتمثل في عقار Efalex وMemexa وCerebrocetam شراب، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل، بين طبيب أطفال متخصص في النمو، وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة، وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمتهما بالمصروفات.
وجاء في حيثيات الحكم، أن مرض "التوحد" ينتشر بسرعة كبيرة تهدد مستقبل الطفولة في مصر، وأن الدولة ملزمة بتشكيل فريق طبي متكامل، بين طبيب أطفال متخصص في النمو، وطبيب نفسي، وطبيب تخاطب، وتوفير العلاج الدوائي لأطفال مرض التوحد.
وأكدت الحيثيات، أن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد، هو العامل الجوهري لسرعة ونجاح مواجهته، بخاصة في السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، التي يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى، ويحدث تغييرا ملحوظا وجديا في حياة الأطفال المصابين ب"التوحد".
وأضافت المحكمة، أنه يجب ألا يغيب عن ذهن الجهة الإدارية المدعى عليها، المتمثلة في هيئة التأمين الصحي ووزير الصحة، أن مرض "التوحد" لدى الأطفال Autism، هو مرض العصر، بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو، وطبقا لرأي علماء الطب، عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وهي تنجم عن اضطراب الجهاز العصبي، ما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له، ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد، هو العامل الجوهري لسرعة ونجاح علاج المرضِ.