«التموين» تتبرأ من الأزمة وتلقى بالمسئولية على «البترول»

شعبة المواد البترولية: الكميات الواردة للمحافظات تكذب تصريحات «غراب»

رفض فتحى عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين الاتهامات الموجهة للوزارة حول ضعف الرقابة على محطات الوقود والتسبب فى أزمة أصابت مصر بالشلل وحولتها إلى «طابور بنزين»، وقال إن وزارة البترول هى المسئولة عن توفير الكميات اللازمة من الوقود للمحافظات وأن دور «التموين» يقتصر فقط على الرقابة من جانب مفتشى الوزارة والإبلاغ من خلال غرفة العمليات عن أى نقص فى الكميات، موضحاً أن التموين على اتصال دائم بغرفة عمليات وزارة البترول طوال 24 ساعة لإبلاغها عن العجز فى المحطات.
من جانبه، قال أحمد عبدالغفار نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إنه بمراجعة الكميات الواردة إلى المحافظات من خلال أعضاء الشعبة، تبين أنها تخالف ما قاله وزير البترول من قيام الوزارة بضخ كميات إضافية من احتياجات الوقود.
وأكد أن الشعبة حذرت الوزارة من نشوب أزمة بنزين إلا أنه لم يتحرك أحد لتدارك الموقف، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين تخلوا عن قيادة سياراتهم وفضلوا استخدام المواصلات العامة بدلاً من الوقوف فى طابور طويل لعدة ساعات، كما لجأ الكثير من أصحاب سيارات النقل الجماعى والأجرة إلى رفع تعريفة الركوب مما أدى إلى تحميل المواطنين بأعباء مالية جديدة.
أوضح عبدالغفار أنه من الممكن أن تكون الأزمة مبررة فى السولار؛ لأننا نستورد 25% من احتياجاتنا، لكن لماذا يختفى البنزين ونحن ننتج 95% من احتياجات السوق؟
واتهم وزارة التموين بالتقصير فى الرقابة على عمليات التداول وضبط الأسواق منتقدا عدم تفعيل القرار الذى يقضى بتخصيص مفتش لكل 8 محطات والذى أصدره وزير البترول منذ فترة سابقة.
من جانبه، قال الدكتور رمضان أبوالعلا الخبير البترولى وأستاذ هندسة البترول بجامعة الإسكندرية إن نقص الوقود فى مصر قضية مزمنة وتحتاج لحلول جذرية، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى يكمن فى زيادة الطلب على الكميات المعروضة يترتب عليه حدوث فجوة كبيرة مما يدفعنا للجوء إلى الاستيراد من الخارج وهذا يتطلب عملة صعبة ربما تكون غير متوفرة فى الوقت الحالى.
وأكد أن الحكومة استوردت مواد بترولية بقيمة 9 مليارات دولار فى 2011 وهو ما أدى إلى تآكل مبالغ كبيرة من الاحتياطى الاستراتيجى وسنظل نعانى من المشكلة نفسها لحين زيادة الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى.
واقترح أبوالعلا تخصيص غطاء نقدى يسد احتياجاتنا من المواد البترولية طوال العام ومحاربة السوق السوداء، وإلغاء القرار الخاص باستخدام السولار بدلا من الغاز الطبيعى فى محطات الكهرباء.
ولفت إلى أن هذا القرار أدى إلى وجود زيادة غير مسبوقة فى استهلاك السولار بمعدل 9 ملايين طن استوردنا منها 4٫5 مليون طن بقيمة 5 مليارات جنيه العام الماضى.