"مفوضى الدولة" تجهز الرأى القانونى فى قضية حل اتحاد السلة

«سليم»: العملية الانتخابية شابها فساد يستوجب حل مجلس الإدارة الحالى

بدأت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة فى إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى التى رفعها الدكتور إسماعيل سليم المرشح السابق لرئاسة اتحاد السلة، ويطلب فيها حل مجلس إدارة الاتحاد الحالى برئاسة مجدى أبوفريخة بسبب أمور شابت العملية الانتخابية، وأفسدتها بحسب عريضة الدعوى التى تقدم بها «سليم» عن طريق محاميه ماهر عبدالرحيم لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، واختصم فيها العامرى فاروق بصفته وزيراً للرياضة ويطلب بحل مجلس إدارة اتحاد السلة.
وأكد «إسماعيل» الذى تضامن معه أربعة من المرشحين للعضوية أن إجراءات الجمعية العمومية باطلة حيث قام المجلس السابق بإضافة 16 نادياً وهيئة رياضية قبل الانتخابات بعدة أيام واستبعد ستة آخرين بالرغم من أن الأندية المضافة للجمعية العمومية لم يمضِ على اعتمادها كعضوية عاملة عام كامل وفقاً لما تنص عليه اللائحة ومنحت حق التصويت بالمخالفة للقانون ومنها أندية «المصرية للاتصالات» و«مصر للتأمين» و«الطيران» و«الترام»، مؤكداً فى الدعوى أن هذه الأندية لا تتوافر فيها شروط التصعيد من العضوية المنتسبة للعاملة.
كما أكد «سليم» فى الدعوى أن بعض الأندية المشاركة فى الجمعية العمومية خالفت شروط تكليف مندوبيها التى تشترط أن يكون عضواً بمجلس الإدارة وأن يتم تكليفه بناءً على اجتماع لمجلس إدارة النادى وكذلك تخطر الجهة الإدارية بالمندوب المشارك فى الجمعية، وأن ترسل الإخطارات قبل عقدها بأسبوع على الأقل، موضحاً أن أندية الزمالك والطيران والجزيرة وطنطا لم تخطر الاتحاد والجهة الإدارية باسم المندوب فى المدة المحددة، وهناك أندية سجلت مندوبها يوم التصويت بالمخالفة.
وأشارت الدعوى إلى أن أندية كفرالزيات وسكر إدفو وطلائع الجيش واتحاد الشرطة لم يكن مندوبوها من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس النادى وهى مخالفة صريحة لنص القانون، وخالفت اللجنة المشرفة على الانتخابات صريح القانون واعتمدت هؤلاء المندوبين وبالتالى تكون الجمعية العمومية باطلة وبها العديد من الشبهات ويطالب بحل المجلس والدعوة لعقد جمعية جديدة لانتخاب مجلس آخر.
ومن المنتظر أن تقوم المحكمة بتحديد جلسة خلال أيام لمناقشة تقرير مفوضى الدولة والنظر فى القضية وإصدار حكمها.