ضباط الشرطة بالدقهلية يوجهون مطالب للوزير الجديد.. وقيادي أمني ينفي

أصدر ضباط الشرطة بالدقهلية، اليوم، بيانا قالوا إنه موجه لوزير الداخلية الجديد، اللواء محمد إبراهيم، حددوا خلاله 10 مطالب يريدون تحقيقها خلال لفترة القادمة.
وطالب الضباط بالبيان تعديل قانون الشرطة بما يكفل الحماية لرجل الشرطة أثناء أداء عمله من التعرض للبلاغات الكيدية، والتعاقد مع إحدى شركات التأمين للتأمين على الضابط بواقع مليون جنيه في حالة الاستشهاد، و750 جنيه في حالة الإصابة بعجز، على أن يتم دفع مبلغ التأمين بمجرد وقوع الحادث، وإعادة فترة الخدمة بالصعيد لعامين، وتخفيض الخدمة بالمنطقة الثانية إلى أربعة أعوام كمرحلة أولى، لحين وضع خطة متكاملة تحقق التوطين الفعلي للضباط.
كما طالب البيان بوضع معايير واضحة وشفافة تماما في الترشح للإدارات والمصالح والجهات المميزة بالوزارة كبداية للحد من الفساد والواسطة الموجودة بالوزارة وضمان وجود الرجل المناسب في المكان المناسب، وإصدار كتاب دوري ملزم لجميع لجميع القيادات بأحقية الضابط في العمل يوميا فترة لا تتجاوز 8 ساعات، مع تأكيد أحقية الضباط في الراحة الأسبوعية واستعراضها في حالة وجود طوارىء تمنع الحصول عليها.
كما طالب بإنشاء لجان بكافة المديريات مكونة من ضباط منتخبة بشفافية لتكون حلقة الوصل بين الضباط والوزارة وتكون بديل مؤقت عن نقابة الشرطة وإنشاء كومسيون طبي بنطاق كل مديرية، منعا لإهدار كرامة الضابط المريض أثناء مرضه وإنشاء ادارة لمقترحات وشكاوى أعضاء هيئة الشرطة يكون لها أقسام بالمديريات مع الالتزام بالفحص والإفادة حيال تلك المقترحات والشكاوى خلال فترة لا تتجاوز شهر على أقصى تقدير.
وطالب بأحقية الضابط في الإجازات العارضة والاعتيادية وغيرها من الإجازات التي ينظمها القانون دون أي ضغوط أو عقبات تعترض حق الضابط في ذلك وحل إدارة العلاقات العامة والإعلام الحالية وإنشاء إدارة بديلة عنها مكونة من شباب الضباط للتحدث باسم الوزارة، وتحقيق تواصل قوي وفعال مع المواطنين لتحسين صورة الداخلية وإبراز جهودها أمامهم.
في الوقت ذاته، نفى مصدر أمني رفيع المستوى قيام الضباط برفع مطالب، وأكد أنه لم يتم إبلاغه بأي مطالب للضباط ومن يدعو للوقفة لم يذهب إليها.