وعد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والدكتور محمد سليم العوا، مستشار الرئيس للعدالة الانتقالية ومساعد وزير العدل للتعينات، ببحث تظلمات خريجي الحقوق والشريعة والقانون المستبعدين من التعيين بالهيئات القضائية خلال حكم النظام السابق، مطالبا إياهم بأن يتقدموا بتظلم مرفق به صورة من بيان الدرجات في موعد أقصاه 23 يناير الحالي. وقالوا في بيان لهم إن أعضاء المكتب التنفيذي للائتلاف، اجتمع، اليوم، بالعوا ومكي في العاشرة صباحا داخل قصر الاتحادية، بناء على توجيهات من الرئيس محمد مرسي، من أجل تعيين كل من تم استبعادهم من خريجي الحقوق والشريعة والقانون بالهيئات القضائية، من قبل النظام السابق تحت دعاوى زائفة، الغرض منها استبعاد أبناء الشعب من تولي المناصب القضائية. وأضاف البيان أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على حرص الرئيس على تعيين كافة المظلومين بتلك الهيئات، والسماح لجميع المستبعدين منذ عام 2000 وحتى الآن بتقديم تظلم لوزير العدل مرفق به صورة من بيان الدرجات فى موعد أقصاه 23 يناير 2013، على أن يبت في هذه التظلمات في موعد أقصاه أواخر شهر فبراير المقبل، تمهيدا لصدور قرار جمهوري بها، وذلك بحسب البيان. وأضاف البيان أن الرئيس أعلن أنه سيتم دراسة مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لتعيين العشرين الأوائل في الدفعات القادمة في الهيئات القضائية تمهيدا للشفافية في الاختيارات، وتفعيل نسبة ال25% من المعينين من المحامين من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون.