استقالات جماعية ب"وفد" بني سويف تثير جدلا واسعا

احتجاجا على ضم الحزب لفلول الوطني

دخلت أمانة حزب الوفد ببني سويف في نفق مظلم، وذلك إثر استقالات جماعية تقدم بها أعضاء في أمانته، تجاوزت المائة استقالة. وجاءت الاستقالات احتجاجا على ما اسموه "ضم أمانة الحزب بالمحافظة لفلول الحزب الوطني المنحل المعزولين سياسيا طبقا للدستور"، حيث مثلت ضربة قاصمة لجهود الحزب للإعداد لانتخابات مجلس النواب القادمة والاتفاق على كلمة سواء فيما يخص الذين سيتم ترشيحهم والدفع بهم.
كان حسن محسن، نائب الشورى عن حزب الوفد ببني سويف، عقد اجتماعا عاجلا بأعضاء لجنة الوفد بالمحافظة، لمحاولة إثنائهم عن تقديم الاستقالة الجماعية، اعتراضا على تشكيل قائمة اللجنة الجديدة، والتي تضم العديد من أعضاء الحزب الوطني المنحل، والذين كان من بينهم نواب سابقين تم عزلهم سياسيا طبقا للدستور الجديد.
نادي ميرة، السكرتير العام للجنة الوفد ببني سويف، والذي تقدم باستقالته أولا، كان أكد أن القائمة تضم بالفعل نائبا عن بندر ومركز بني سويف بمجلس الشعب 2010 عن الحزب الوطني المنحل ونائبا للشورى عن الحزب المنحل في 2006، ونائبا سابقا بالمجلس المنحل عن الدائرة الجنوبية، إلى جانب عدد آخر كبير من أعضاء المجالس المحلية السابقة والرموز السابقة بالمراكز والقرى.
الأزمة التي عصفت بالحزب العتيد ألقت الضوء على مشكلات كبيرة يعاني منها الحزب في المحافظة تمثلت في استقالات سابقة وانشقاقات متعددة منذ انتخابات مجلس الشعب المنحل عام 2012، تسببت في تعطيل مسيرته في المحافظة التي شهدت أداءً سياسيا متميزا للحزب وللجنته إبان وجود النظام السابق، ما يشير إلى أن الثورة أتت على الحزب بالسلب، وأدت إلى تراجع مسيرته ودوره في الحياة السياسية المحلية في بني سويف ما يجعل أمام الوفدين استحقاقا كبيرا يتمثل في رغبة قطاع كبير في الشارع لأن تعود للحزب لُحمته وأن يصل أعضاؤه لتوافق فيما بينهم يحقق رغبات الجميع ويعيد للحزب دوره في الحياة السياسية.
فاتن يوسف، سكرتير عام اللجنة ببني سويف، أكدت في تعليقها على الاستقالات أن اللجنة في طريقها لاستكمال قوائمها الحزبية لانتخابات مجلس النواب ومشاوراتها التي تجريها في هذا الصدد، و"من يريد أن يستقيل من اللجنة فليستقل، نحن لا نجبر أحدا على قبول ما لا يتفق مع رأيه.