«الفقى»: لا يجوز للبرلمان تعديل اتفاقية «ترسيم الحدود»

أكد قانونيون وسياسيون أن تصديق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التى تقضى بنقل تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسعودية، وإخطار الأمم المتحدة بها، شرطان أساسيان لسريانها، وقال محمد سليم، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سيناقش الاتفاقية بمجرد إرسالها من جانب الحكومة، وأنه لا يوجد موعد ملزم لإرسالها للمجلس.
«فوزى»: يجب إخطار الأمم المتحدة.. و«بكرى»: «الصحفيين» فتحت أبوابها للمتظاهرين.. ووزير الآثار يزيل خريطة «مبتورة الحدود»
وأكد الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، ل«الوطن»، أن الاتفاقيات التى تبرمها الدولة مع دول أخرى لا بد أن تعرض على البرلمان، ويشترط التصويت عليها بالموافقة أو الرفض، لافتاً إلى أنه لا يجوز للنواب إدخال تعديلات على تلك الاتفاقيات، بالحذف أو الإضافة. وأشار الدكتور أحمد فوزى، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة بنى سويف إلى أنه فى حال رفض البرلمان للاتفاقية، تشكل لجنة متخصصة من أعضائه، بعيداً عن الحكومة، لبحث بنودها مرة أخرى، ثم يعاد طرحها من جديد على المجلس، لافتاً إلى أن «فى حال رفض البرلمان لما ستطرحه اللجنة، فإن ذلك يعنى أننا لسنا ملزمين بتنفيذ الاتفاقية، لأن القانون الدولى يشترط موافقة السلطة التشريعية لسريان هذه الاتفاقيات». فى السياق نفسه، هاجم الإعلامى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، نقابة الصحفيين بسبب فتح أبواب النقابة للمتظاهرين وأهالى المحبوسين ليتظاهروا بداخلها، وحمّل خالد البلشى، عضو مجلس النقابة، المسئولية، قائلاً «البلشى أرسل تقارير إلى الخارج عن الأوضاع فى مصر من داخل النقابة».
من جهته، قال «البلشى»، إن جميع الغاضبين من قيام النقابة بممارسة دور سياسى هم أنفسهم من كانوا يقفون على سلالمها أيام حكم «الإخوان» وقبلها. من جهته، اعترض الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، على وجود خريطة سياسية لمصر «مبتورة الحدود»، فى مدخل المتحف القومى بالإسكندرية، وطالب المسئولين برفعها فوراً، وأكد خلال زيارته للإسكندرية، أمس، أنه اعتمد خريطة كاملة لتوزيعها على جميع المواقع الأثرية، بدلاً من الخريطة الحالية، لأنها «لا تراعى الحدود السياسية والطبيعية لمصر».