ضبط مسجلين خطر تخصصا في سرقة المساكن بالمحلة

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم الجمعة، من شن حملة مكبرة تهدف إلى إحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون، مدعومة بتشكيلات أمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وأسفرت عن سقوط مسجلين شقي خطر تخصصا في سرقة المساكن بالمحلة الكبرى.
كان اللواء نبيل عبدالفتاح مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء المشير فايز حكمدار الأمن بالمحلة وسمنود، يفيد بورود سلسلة من البلاغات والشكاوى المواطنين بكثرة تعرض منازلهم لوقائع الشرقة والنهب بصورة متكررة بنطاق أقسام أول وثان وثالث المحلة.
كما أمر مدير الأمن بتشكيل فريق من البحث الجنائي قاده العميد إبراهيم عبدالغفار مدير المباحث الجنائية، والعميد حلمي أبوالليل رئيس المباحث الجنائية، وضباط إدارة البحث الجنائي تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود، وتم إعادة معاينة وقائع السرقات فنيًا بالاستعانة ضباط وخبراء الأدلة الجنائية لرفع ما قد يوجد من أثار متخلفة من الجرية أو الجاني وحصر وفحص البلاغات من حيث أسلوب ارتكابها وتوقيتها وأماكنها ونوعية المسروقات والنشر عنها بكافة طرق النشر وحصر وفحص سيئي السمعة والمسجلين إجراميا والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الحوادث للوقوف على سبل تعايشهم وصلة أى منهم بتلك الحوادث، وتم تقسيم دوائر الأقسام والمراكز إلى قطاعات يتم تعيين أطواف سرية ونظامية ودوريات برئاسة ضباط لضبط كل ما يخل بالأمن العام والنشر عن المسروقات لدى المتعاملين بمثيلتها مع تجنيد المصادر السرية من بين أوساطهم.
وتبين من تحريات العقيد وليد الجندي وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة، قيام كل من (محمود ش ع- 24 سنة- عاطل) سبق إتهامه في القضيه رقم 16041 لسنة 2015، جنح ثان المحلة (شروع في قتل) و(علي ع م ع- 24 سنة سائق)، سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين (مخدرات - سلاح أبيض) أخرهم القضية رقم 3848 / 2016 جنايات أول المحله (مخدرات) كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها.
واعترافا بارتكابهما 7 وقائع سرقة مساكن مواطنين وإخفاء المسروقات وتم ضبطها بإرشاد المتهمان وبعرضها على المجني عليهم تعرف كل على ما يخصه، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي 27 ألف جنيه، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات وتسليم المضبوطات لمالكيها.