"العربي للطفولة والتنمية" يؤسس شبكة داعمة لإعلام صديق للطفولة

عقد المجلس العربي للطفولة والتنمية، أمس الخميس، اجتماع اللجنة الاستشارية للمرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي، والذي أسسه المجلس، بالتعاون والشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" وجامعة الدول العربية، ليكون آلية تعني برصد ومتابعة ومراقبة الإعلام العربي في ما يخص حقوق الطفل وتحري المهنية، بهدف المزيد من التواصل والفعالية للمنتج الإعلامي العربي، والتزامه بالبعد الحقوقي، ولترشيد مسار البعض منه.
وكان الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجّه الشكر للأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس، الذي قدم كل الدعم لنجاح المرصد.
وأضاف أنّ المجلس والشركاء في إطار تنفيذ مكونات المرصد الإعلامي لحقوق الطفل، أعد مبادئ مهنية لمعالجة الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل، وأنّ المهنية تنطوي على مثلث ثلاثي الزوايا الأولي منها يعتمد على المعرفة والثاني يعتمد على المهارات التي تطبق المعرفة بشكل جاذب وهادف، أما الثالث فهو ذلك الذي يعتمد على الأخلاقيات التي تعلي من المصلحة العامة وتراعي القيم الإيجابية ومصلحة الوطن.
وأوضح البيلاوي، أهمية وضرورة تلك المبادئ المهنية لما نشهده من سلبيات كثيرة في مجال الإعلام الخاص بالطفل، لغياب المعرفة والإدراك بأهمية الطفولة ونقص المهنية الإعلامية، مؤكدًا أنّ نقص المهنية والعبث الإعلامي الذي نشهده الآن في السياسة العامة لن يوصل إلا للمزيد من التناحر والانقسام، رغم أن الإعلام مطالب بالتطرق أكثر وأعمق إلى قضايا تنموية حقيقية في مجالات التعليم والصحة والحقوق لأنها الأكثر أهمية للطفل ولبناء المستقبل.
ودعا أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، المؤسسات الإعلامية العربية للتعاون مع المرصد والالتزام بتلك المبادئ، المهنية حتى تصبح مؤسسات صديقة للطفل.
وقدم الدكتور عادل عبدالغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عرضًا حول المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل العربي ليسترشد بها الإعلاميون في تناولهم لقضايا حقوق الطفل، موضحًا أنّها ترتكز على مبادئ التمكين والمواطنة والعدل الاجتماعي والحرية والشفافية، وتعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز وحرية الرأي والتعبير والمصداقية والوضوح والموضوعية وحماية مصلحة الطفل الفضلى وحماية الهوية الشخصية وضمان الحق فى الخصوصية وحق الرد والتصحيح، وبذلك تكون معيارًا ضابطًا وموجهًا يكفل ويدعم حقوق الطفل.