مصر تدعو أعضاء "التعاون الإسلامي" لوقف دعم كيانات تورطت في الإرهاب

قال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات والأمن الدولي، إن الأمة الإسلامية شهدت خلال تولي مصر رئاسة الدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة العديد من التغيرات المتلاحقة، والتحديات المصيرية، مضيفا "لطالما شرحنا رؤيتنا لأسباب تلك الأزمات باستفاضة في مناسبات متعددة.
بدر: مصر خط الدفاع الأول في محاربة مخططات قوى الشر لدحر التنظيمات الإرهابية
وأوضح بدر، خلال كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بتركيا، أن أحد القواسم المشتركة في مختلف الأزمات، تنامي ظاهرة الإرهاب وتهديدها لأمن واستقرار دولنا، وارتباطها بفكر متطرف قائم على تفسير مغلوط للمفاهيم السمحة لتعاليم الدين الإسلامي، ويبعد كل البعد عن رسالة الإسلام السامية، ما يرفضه أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.
وأضاف "من هنا، كانت دعوتنا لإرساء خطاب ديني جديد يرتكز على إعلاء قيم الإسلام الحقيقية، ووسطيته، وعدله، وسماحته، بما يدعم رسالته للإنسانية بإعمار الأرض، ونبذ التطرف والعنف والكراهية، ووقف نزيف دماء الأبرياء في كل مكان"، منوها بالدور التاريخي للأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام السمحة، وترويج نهج الوسطية والاعتدال الذي تحتاجه تفاعلاتنا مع واقعنا المعاصر أكثر من أي وقت مضي.
وتابع "لمصر تجربتها في مواجهة ظاهرة الإرهاب منذ عقود طويلة، وأؤكد لكم أننا لن نتوانى عن لعب دورنا والاضطلاع بمسؤولياتنا كخط دفاع أول في محاربة مخططات قوى الظلام والشر لدحر التنظيمات الإرهابية، بالتضامن مع الدول الإسلامية الصديقة في تلك المعركة الوجودية، التي أثق بأننا سننتصر فيها بعزيمة قوية، وصلابة أصحاب الحق، مهما طال الزمن وكثرت تضحياتنا".
أشار مساعد وزير الخارجية إلى أنه على الرغم من أهمية العنصر الأمني في مجابهة تحديات الإرهاب والتطرف والعنف، إلا أن ذلك لا بد أن يكون ضمن إستراتيجية متكاملة تخاطب كافة الأبعاد المؤدية إلى استشراء الظاهرة.
وقال "تدعو مصر مجددا إلى تفعيل آليات المنظمة القائمة والمعنية بالإرهاب، لا سيما معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي، فضلا عن تطبيق القرار رقم 42/41 المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف الذي طرحته مصر خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، الذي عقد في دولة الكويت مايو الماضي".
وأضاف "كما تطالب مصر بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بين الدول أعضاء المنظمة؛ لمنع التحريض على الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله، خاصة عبر وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني، والتوقف عن استضافة أو تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لكيانات وأشخاص ثبت تورطهم بالدليل القاطع في تنفيذ عمليات إرهابية أسفرت عن وقوع ضحايا أبرياء، ونالت من أمن واستقرار الدول الأعضاء".