عبير سعدي: اقتراح "الإصلاح والتنمية" بتعديل الدستور لمنع الصحفيين "مرضٍ إلى حد ما"

علقت عبير سعدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على التعديلات التي سيقدمها حزب الإصلاح والتنمية فيما يخص مادة الصحافة والإعلام في الدستور، قائلة: "مرضية لحد ما، لكن الأهم أن يأخذوا بها، ولعل الحوار يكشف ما يكنون تجاههنا".
تنص المادة "48"، المقترحة من حزب الإصلاح والتنمية، حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظور، وتتمتع بالاستقلالية والحرية والتعددية، ويجوز استثناء أن تفرض عليه رقابة محددة في زمن الحرب، كما لا يجوز أن ينص قانون على وقفها أو غلقها أو مصادرتها. ولا يجوز النص على حبس الصحفيين في قضايا النشر.
وأضافت سعدي، في تصريح ل"الوطن"، أن المواد الخاصة بالصحافة في الدستور غير راضيين عنها، حيث قضت على نضال الصحفيين لسنوات طويلة، في معارك عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر.
ووصفت سعدي، تعامل الجمعية التأسيسية مع المادة الخاصة بعدم إغلاق الصحف في الدستور بنص الآية الكريمة "لا تقربوا الصلاة"، بدون إكمال الآية، بعد ذلك وضعوا نص "إلا بأمر قضائي".
وطالبت سعدي، حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة توضيح هل المجلس الوطني المسؤول عن الإعلام "مستقل" في الدستور، لافتة إلى أن بدون كلمة "مستقلة" ستكون إعادة للنظام السابق.