البطران: تضارب السياسات السعرية للقمح تسببت في تراجع المساحات المنزرعة

قال الدكتور محسن البطران مدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية في جامعة القاهرة، إن رغم السعر المحفز لاستلام محصول القمح من المزارعين ب420 جنيه للأردب هذا العام، وبفارق 1000 جنيه في الطن عن السعر العالمي إلا أنه من المتوقع ألا تزيد نسبة التوريد للشون، والصوامع، المحلية عن 40% من إجمالي الإنتاج.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن ذلك يعود إلى قرار الحكومة بقصر التوريد على المزارعين فقط، من أصحاب الحيازات الزراعية، وغلق الباب على التجار، وقصرها على الأراضي المميزة فقط، ما يقلل من القمح المورد للحكومة، حيث إن هناك أراضي صحراوية ومستصلحة غير مميزة، ولديها عقود فقط، ونتمنى فتحها حتى يتسنى لأكبر عدد من المزارعين أن يستفيدوا من هذا السعر المدعوم.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة القاهرة ورئيس بنك التنمية الزراعي الأسبق، أن إعلان السعر المحفز للزراعة بعد الانتهاء من زراعة المحصول بشهر تقريبا، وليس في بدايته كما كان يحدث كل عام، تسبب في انخفاض المساحة المنزرعة إلى 3 ملايين فدان، كما تشير الإحصائيات الأولية للزراعة، ومن ثم فأن الإنتاج الكلي المتوقع لهذا العام سيصل إلى 8.5 مليون طن بمتوسط إنتاجية 18 أردبا، فضلا عن القرار الحكومي السابق بصرف 1300 جنيه عن كل فدان قمح، مشددا على ضرورة أن يُعلن السعر قبل موسم الزراعة، وليس بعدها.
وأكد البطران، أن بتتبع بيانات الأعوام السابقة، خاصة عام 2014/2015، بلغ إجمالي المورد 3.6 مليون طن من جملة 8.5 مليون طن، أما موسم 2015 / 2016 أعلن أن جملة ما تم توريده للشون والصوامع 5 ملايين طن، وهذا رقم مبالغ فيه، ولم يحدث في تاريخ توريد القمح نظرا لأن إجمالي السعة التخزينية في مصر لا يتعدى 4 ملايين طن هذا العام، لكن ما حدث في هذا العام أن هناك خلط للأقماح المستوردة بالمحلي، وتمرير ذلك للشون والصوامع المحلية والاستفادة بفرق السعر، وتقدر الكميات المخلوطة بأكثر من مليون طن أدت إلى إهدار أكثر من مليار جنيه من خزينة الدولة إلى مستوردي القمح.
وطالب البطران، الحكومة الاهتمام بالمحصول الاستراتيجي، لأنه المصدر الرئيسي لغذاء أكثر من 90 مليون نسمة، وهو أساس أمن مصر القومي، إضافة أنها أكبر دولة مستوردة للقمح ب7 مليون طن سنويا.