رئيس وزراء الجزائر: لا يمكن قبول أي إساءة توجه للرئيس من قبل الإعلام

قال رئيس الوزراء الجزائري، عبدالمالك سلال، إنه لا يمكن لأي جزائري أن يقبل الإساءة لرئيسه، أو لمؤسسات الجمهورية، في وسائل الإعلام.
جاء ذلك في أول تصريح رسمي، على رفض الجزائر منح تأشيرة دخول لصحفيين فرنسيين اثنين، كان من المقرر أن يرافقا رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس"، في زيارته التي يقوم بها إلى الجزائر، احتجاجًا على نشر صحيفة "لوموند"، الثلاثاء الماضي، صورة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ضمن قادة دول وردت أسماؤهم فيما يسمى ب"وثائق بنما" حول التهرب الضريبي، رغم عدم وجود اسمه في تلك الوثائق.
وأعلنت عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، مساء الجمعة، امتناعها عن تغطية زيارة فالس، إلى الجزائر تضامنا مع صحفي في "لوموند" وآخر في شبكة "كانال بلوس" التليفزيونية، كان يفترض أن يغطيا زيارة فالس لكن السلطات الجزائرية رفضت منحهما تأشيرة الدخول، على خلفية نشر صورة بوتفليقة.
وأضاف سلال، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي مانويل فالس، "القرار اتخذ بباسطة لأن صحيفة محترمة (لوموند) سمحت لنفسها بالإساءة لمؤسسة مهمة في البلاد، ونشر معلومات خاطئة ضد رئيس البلاد، ولا يمكن أن يقبل أي جزائري بالإساءة لرئيسه أو لمؤسسة رئاسة الجمهورية".
ونفى رئيس الوزراء الجزائري، أن يكون القرار مساسًا بحرية الصحافة، وقال "هناك 86 صحفيًا يحضرون هذا المؤتمر الصحفي، والجزائر من البلدان القليلة التي ينص دستورها على حرية الصحافة ومنع سجن الصحفيين، لكن الجميع مطالب باحترام قيم الآخر"، وفق تعبيره.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، حسب معرفتي بالجزائر، فإن هناك حرية تعبير فيها، وقد ناقشت القضية مع نظيري الجزائري، ونحن ندعم الرئيس بوتفليقة، لكن يجب التوجه نحو المستقبل ولا شيء سيوقف تقدم العلاقات بيننا.
كانت صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت، الثلاثاء الماضي، توضيحًا بشأن القضية جاء فيه عكس ما قد يوحيه نشر صورة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في الصفحة الأولى، فإن اسم الرئيس الجزائري "لم يرد في وثائق بنما"، بل تحوم بعض الشبهات حول مقربين منه، يقال إنهم حولوا جزءًا من موارد البلاد إلى الخارج، في إشارة إلى وزير الصناعة عبدالسلام بوشوارب، الذي ورد اسمه في "الوثائق".