بدأ رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، مساء يوم السبت، زيارة إلى الجزائر، تستغرق يومين، برفقة عدد من الوزراء لبحث التعاون بين البلدين وسط توتر في العلاقات بعد احتجاج الجزائر على ما وصفته "حملة معادية" من وسائل إعلام فرنسية، للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في قضية "وثائق بنما". تجدر الإشارة أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها "الغارديان" البريطانية، و"سودوتش زايتونغ" الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسيًا، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور". وكان في استقبال فالس، لدى وصوله مطار العاصمة الدولي، نظيره الجزائري عبد المالك سلال، ومن المنتظر أن يترأس المسؤولان، غدًا الأحد، الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، والتي ينتظر أن تتوج بتوقيع عدة اتفاقات تشمل مجالات متنوعة، بحسب مراسل الأناضول. وأعلنت عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، مساء أمس الجمعة، امتناعها عن تغطية زيارة فالس، إلى الجزائر تضامنا مع صحفي في "لوموند" وآخر في شبكة "كانال بلوس" التلفزيونية، كان يفترض أن يغطيا زيارة فالس لكن السلطات الجزائرية رفضت منحهما تأشيرة الدخول. واستدعت الجزائر، الأربعاء الماضي، السفير الفرنسي لديها، برنار إيمي، احتجاجاً على نشر صحيفة "لوموند" صورة للرئيس بوتفليقة، ضمن قادة دول وردت أسماؤهم فيما يسمى ب"وثائق بنما" حول التهرب الضريبي، رغم أن اسمه لم يرد بالوثائق. ووصفت الخارجية الجزائرية ما نشر ب"الحملة المعادية ضدها" ودعت سلطات باريس إلى "التنديد بها" كما وجهت احتجاجا لإدارة الصحيفة بشأن ما نشر "من معلومات تضليلية" . ونشرت صحيفة "لوموند" الثلاثاء الماضي "توضيحا" بشأن القضية جاء فيه "عكس ما قد يوحيه نشر صورة الرئيس الجزائري (عبد العزيز بوتفليقة) في الصفحة الأولى، فإن اسم الرئيس الجزائري لم يرد فيها، بل مقربون منه تحوم الشكوك حولهم أنهم حولوا جزء من موارد البلاد" في إشارة إلى وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، الذي ورد اسمه في القضية. وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي، السبت (قبل القدوم للجزائر) عن أسفه لرفض منح التأشيرة للصحفيين الفرنسيين، ونشر تغريدة على تويتر أكد فيها انه سيطرح هذا الموضع خلال زيارته. وأضاف "سأزور الجزائر لبحث التعاون بيننا لكنني سأطرح هذه النقطة في إطار من الصداقة والصراحة". والتزمت السلطات الجزائرية الصمت إزاء القضية، فيما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر حكومي السبت، قوله "المؤتمر الصحفي الذي سيعقد الأحد بين سلال ونظيره الفرنسي، سيعرف مشاركة 42 مؤسسة إعلام جزائرية و 12 مؤسسة إعلامية أجنبية معتمدة بالجزائر و12 جهازا إعلاميا يرافقون الوفد الفرنسي أي مجمل 83 صحفيا دون احتساب المصورين". وتابع "لم يدخر أي جهد حتى يكون الحدث (الزيارة) نجاحا سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا بحيث لم تفرض مصالح رئاسة الوزراء أي قيود ماعدا رفض التأشيرات وأولئك الذين رفضوا المشاركة من تلقاء نفسهم". وقال بيان لرئاسة الوزراء بالجزائر السبت أنه "خلال اجتماع للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية الذي سيحضره عدة أعضاء من الحكومتين سيتم التطرق إلى العلاقات الثنائية و بحث آفاق تطويرها وكذا تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك". وتابع أنه "سيتم التوقيع على عدة اتفاقات تخص مختلف المجالات وكذا على اتفاقات شراكة ذات طابع اقتصادي". وقالت مصادر دبلوماسية جزائرية وفق وكالة الأنباء الرسمية أن الاتفاقات التي سيتم توقيعها تشمل مجالات متنوعة على غرار التربية والتشغيل والشباب والرياضة فضلا عن اتفاقات أخرى في مجال الشراكة الاقتصادية".