«القوى العاملة»: اتفاقيات عمالية جديدة.. و"عمال مصر": إلغاء نظام الكفيل قريبا

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الاتفاقيات الجديدة التى تم توقيعها مع الجانب السعودى، ووقعها الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى، وزير العمل السعودى، فى مجال العمالة، ستعود بالنفع على العمالة المصرية الموجودة فى المملكة.
وأضاف «سعفان» ل«الوطن» أن «مذكرة تفاهم التى تم توقيعها بين حكومتَى البلدين تشمل العمل على تنظيم إجراءات الاستقدام من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل وزيادة أعداد التأشيرات والعاملين المصريين إلى المملكة، وتوفير بيانات طالبى العمل إلكترونياً لشركات ومكاتب التوظيف المرخص لها فى كلا البلدين».
وعن النزاعات القضائية القائمة بين بعض العمالة المصرية والكفلاء السعوديين، قال وزير القوى العاملة إن «الاتفاقية الموقعة بين البلدين نصت على تنظيم برامج تدريبية لتبادل الخبرات فى مجال حل النزاعات العمالية، والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، وفقاً لاحتياجات وإمكانيات الطرفين».
وأوضح «سعفان» أن «هذا الاتفاق جاء انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتأكيداً للروابط التاريخية بينهما، وإيماناً بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة القائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين»، مشيراً إلى «أهمية تبادل الخبرات والمعلومات فى مجال توظيف الباحثين عن عمل والتدريب، وسعياً للاستفادة من خبرات الطرفين فى تلك المجالات».
من جانبه، كشف جبالى المراغى، عضو مجلس النواب ورئيس اتحادات عمال مصر، عن أن «الاتفاقية تحمل مفاجأة للعمالة المصرية الموجودة فى المملكة، وهى قرب إعلان السعودية عن إلغاء نظام الكفيل بالنسبة للعمالة المصرية هناك».
وقال «المراغى» ل«الوطن» إن «مصر تتفاوض مع المملكة منذ ما يقرب من 3 أسابيع، وتم التواصل مع وزير العمل السعودى منذ 15 يوماً وتم تقديم مذكرة له بشأن إلغاء نظام الكفالة بالنسبة للعمالة المصرية، وهو ما رحب به الوزير السعودى».
وأوضح «المراغى» أنه «من المنتظر أن تعلن السعودية رسمياً عن قرار إلغاء نظام الكفيل، وإنهاء النزاعات القضائية والمشكلات الخاصة بالمصريين بالسعودية، وخاصة أزمات عدم حصولهم على رواتبهم ورد جميع مستحقات المصريين».
وفى سياق متصل، قال عادل حنفى، نائب «رئيس اتحاد المصريين بالخارج» فى السعودية، إن «الاتفاقية التى تم توقيعها بين مصر والسعودية تهدف إلى زيادة العمالة المصرية، واستقرار سوق العمل المصرية فى السعودية، مع زيادة رواتب العمالة المصرية فى السعودية».
وأشار «حنفى» إلى أن المملكة تعتزم حالياً حل المشكلات العمالية المصرية وإنهاء وحل النزاعات القضائية، وأنها تعتزم إلغاء نظام الإقامة بالنسبة للعمالة المصرية، واستحداث نظام تحت مسمى «الهوية» التى ستمنح للعامل المصرى هناك لمدة 5 سنوات.