أساتذة قانون دولى: السعودية استردت «صنافير وتيران».. ولا مساس بقوات حفظ السلام

قال أساتذة قانون دولى إن إعلان القاهرة تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، ليس له تأثير على موقف اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل عام 1979، ولا تضر بموقف قوات حفظ السلام الموجودة بالجزيرتين.
«فوزى»: الأمر بيد مجلس النواب للموافقة على «الاتفاقية» من عدمها
وقال الدكتور أحمد فوزى، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة بنى سويف، إن صنافير وتيران هما بالأساس جزيرتان سعوديتان، مؤكداً أن مصر فرضت سيادتها عليهما فى عام 1950، وفقاً لمرسوم ملكى سعودى، فوض القاهرة للسيطرة عليهما، بسبب عدم قدرة القوات البحرية السعودية على الوجود فى تلك المنطقة آنذاك.
وأشار «فوزى» إلى أن الأمر الآن فى يد البرلمان، سواء بالموافقة على مراسم الاتفاقية من عدمها، مؤكداً أنه بحسب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فالجزيرتان تخضعان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات ووضعت قوة للمراقبة للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة فى اتفاقية السلام بينهما والمتعلقة بفتح خليج تيران، وبحسب البروتوكول العسكرى لمعاهدة كامب ديفيد وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التى لا يحق لمصر الوجود العسكرى فيها مطلقاً، وأشار «فوزى» إلى أنه بسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد، قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية.
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إنه لأول مرة يتم تعيين وترسيم الحدود البحرية المصرية - السعودية فى البحر الأحمر.
وأوضح «سلامة» أن ترسيم الحدود البحرية المصرية - السعودية يختلف عن ترسيمها مع تركيا والأردن، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً يدعون أن هناك بنوداً سرية فى الاتفاقيات المبرمة بين القاهرة والرياض، وهذا أمر غير صحيح، وأن مصادقة البرلمان على الاتفاقيات الدولية تكون إما ب«نعم» أو «لا»، مؤكداً أن مجلس النواب لا يملك أى تعديل فى الاتفاقيات التى أبرمتها مصر مع السعودية وإنما يوافق أو يرفض فقط.
وقال المستشار حسنى السيد، الخبير بالتحكيم الدولى، إن جزيرتى صنافير وتيران بالأساس ملكيتهما للسعودية، وإن القانون الدولى البحرى تحدث عن المضايق الموجودة بين الدولتين، وبالنظر لذلك القانون، فإن التقسيم أسفر عن وقوع «صنافير وتيران» فى المياه الإقليمية السعودية، وهو ما أكده بيان مجلس الوزراء الصادر أمس الأول، عن اجتماعات استمرت 6 سنوات، لبحث الأمر. وأشار «حسنى» إلى أن من حق السعودية استرداد جزرها، لأنها قادرة حالياً وفقاً لسلاحها البحرى على حمايتها، على عكس السابق، حينما كانت فى الأربعينات غير قادرة على الدفع بقطع بحرية هناك، مشيراً إلى أن ممارسة السعودية للسيادة الحقيقية على «صنافير وتيران»، غير ممكنة، كون قوات حفظ السلام موجودة على الجزيرتين وفقاً لاتفاقية السلام 1979، مشيراً إلى أن الحديث الزائف عن «بيع الجزر لمصر»، يأتى فى إطار حرب الشائعات لإفساد العلاقات المصرية - السعودية أثناء وجود الملك سلمان بن عبدالعزيز فى القاهرة.