اليوم.. محاكمة المتهمين بالاغتصاب الجماعي في "دلهي"

من المنتظر أن تبدأ محاكمة خمسة رجال وجه لهم الاتهام رسميا في جريمة اغتصاب وقتل طالبة هندية تدرس العلاج الطبيعي وهي قضية أثارت غضبا واسعا بشأن عجز الحكومة عن وقف العنف ضد النساء.
وأدى الاعتداء على الطالبة (23 عاما) وصديق كان بصحبتها إلى اندلاع احتجاجات غاضبة بالقرب من مقر الحكومة في نيودلهي واشعل جدلا في أنحاء البلاد بشأن انتشار الجرائم الجنسية في الهند حيث يبلغ عن جرائم الاغتصاب بمعدل جريمة كل 20 دقيقة في المتوسط.
وتوفيت الشابة يوم السبت الماضي متأثرة بجروحها في مستشفى بسنغافورة بعد أن نقلت إليه للعلاج. ووجه الاتهام للرجال الخمسة بالاعتداء على الطالبة في حافلة في العاصمة الهندية وتركها مصابة بجروح بالغة توفيت بسببها بعد أسبوعين.
أما المتهم السادس فعمره دون 18 عاما ومن المقرر أن يحاكم امام محكمة للأحداث. ووجهت للمتهمين يوم الخميس (3 يناير) اتهامات بالقتل والاغتصاب الجماعي والتآمر لارتكاب جريمة.
وفي علامة على عمق المشاعر المحيطة بالقضية قالت نقابة المحامين في المحكمة إنه ليس هناك أحد من أعضائها يريد تمثيل المتهمين. ومن المتوقع أن تعين المحكمة محاميا للدفاع عنهم. ومن المقرر أن تنظر القضية محكمة جديدة أنشئت للتعامل مع هذه الجريمة بسرعة.
وفي حين يحظى هذا الإجراء السريع بدعم واسع النطاق يخشى العديد من المحامين من أن يكون التشريع الجديد الذي صيغ على عجل غير دستوري ويعارضون استحداث عقوبة الإعدام عن الاغتصاب.
وقالت الشرطة إن المتهمين في قضية الشابة الهندية اعترفوا بتعذيب وقتل الطالبة "لتلقينها درسا".
وذكر مصدر في الشرطة أن القتيلة قاومت وعضت ثلاثة من المشتبه بهم وأن الآثار التي خلفها العض تمثل دليلا ضدهم. وأعدت الشرطة ملفا يعتقد أنه من ألف صفحة للأدلة والاتهامات ضد المشتبه بهم ويضم الملف شهادة صديق الضحية الذي نجا من الهجوم ورجل قال إن المشتبه بهم سرقوه قبل الاغتصاب.
واندلعت اجتجاجات في نيودلهي ومدن أخرى في الأيام التي أعقبت الهجوم. وكان أغلب المحتجين من الطلاب الغاضبين مما اعتبروه فشل الحكومة في حماية النساء.
وشكلت الحكومة الهندية لجنتين برئاسة قضاة متقاعدين لاقتراح إجراءات تضمن سلامة النساء. وذكرت وسائل إعلام أن إحدى اللجنتين والتي ينتظر إن تقدم توصياتها في وقت لاحق من هذا الشهر تلقت نحو 17 ألف اقتراح من المواطنين.
وقدمت إلى البرلمان الشهر الماضي اي قبل الهجوم مراجعة لقانون العقوبات الذي يعود الى عام 1860 يوسع تعريف الاغتصاب وهو طلب آخر للنشطاء.
ومن المرجح أن يحظى مشروع القانون الآن بمراجعة أكبر ومن بين الاقتراحات التي تخضع للدراسة كعقوبة لحالات الاغتصاب الاعدام والاخصاءالكيماوي. وينص القانون الهندي على الحكم بالاعدام شنقا فقط في الحالات "الأكثر ندرة". وكانت المرة الأولى التي ينفذ فيها حكم بالاعدام شنقا منذ ثماني سنوات في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما أعدم محمد أجمل قصاب المسلح الوحيد الناجي من هجمات مومباي عام 2008.