اتهام خمسة رجال رسميا في قضية الاغتصاب الجماعي بالهند

اتُهم خمسة رجال رسميا، اليوم، بالاغتصاب الجماعي وقتل طالبة، تبلغ من العمر 23 عاما، في نيودلهي، بعد قرابة مرور ثلاثة أسابيع من وقوع الجريمة التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة في مختلف أنحاء البلاد.
واتُهم الخمسة بالخطف والاغتصاب وتدمير الأدلة، وتقول الشرطة إنها سوف تسعى لتوقيع أقصى عقوبة ممكنة وهي الإعدام.
وادعى شخص سادس مشتبها به، أنه مازال قاصرا وسوف يُحاكم أمام محكمة الأحداث، ما لم يثبت أنه بالغ.
وذكر المتحدث باسم الشرطة، راجان بهجت، أن الاتهامات وُجهت في المحكمة الابتدائية في "ساكيت" بجنوب دلهي، ولكن المتهمين لم يحضروا لدواعٍ أمنية.
ومن المتوقع أن تجري المحاكمة يوميا، أمام إحدى محاكم الأمور المستعجلة الخاصة التي تنظر في الجرائم ضد النساء، والتي شكلت في أعقاب حادث الاعتداء الذي وقع 16 ديسمبر الماضي. وتردد أن الضحية، وهي طالبة بكلية العلاج الطبيعي، اغتُصبت في حافلة أثناء سيرها في نيودلهي، وتوفيت السبت الماضي في سنغافورة، بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية من بينها استئصال جزء من الأمعاء.
وتشمل لائحة الاتهام إفادات رئيسية من الشابة ومعلومات جديدة عن الجريمة، من بينها محاولة سائق الحافلة دهس الفتاة وصديقها بعد إخراجهما من المركبة، وذلك وفقا لما أوردته وسائل الإعلام. وطالب والد الشابة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم السادس، وقال إنه يتعين عدم إعفاءه من العقاب بسبب سنه.
وقال لصحيفة "إكونوميك تايمز"، إنه "يتعين معاقبة القاصر أولا، إنه من أغوى ابنتي بركوب الحافلة، وأكثر من عذبها بدون رحمة. يتعين إعدامه شنقا مثل المتهمين الخمسة الآخرين".
وأخذ الرجال الفتاة إلى مؤخرة الحافلة وقاموا باغتصابها وضربوها بعصي حديدية، لأكثر من 40 دقيقة، بينما كانوا يتناوبون قيادة الحافلة، كما ضربوا صديقها. وتعرضت الفتاة للعديد من الإصابات الداخلية والالتهابات بجهازها التناسلي، ووُضعت على جهاز التنفس الصناعي لكنها تمكنت من الإدلاء بأقوالها لقاضي التحقيق، خلال الفترات القصيرة التي كانت تستعيد فيها الوعي.
وأعلن عدد من المواطنين الحداد عليها واتهموا الشرطة بالتباطؤ في التحقيق. واحتشد المتظاهرون والكثير منهم طلاب، في منطقة جانتار مانتار بنيودلهي، وهي النقطة الرئيسية للمظاهرات والصلوات المسائية منذ أكثر من أسبوعين بالعاصمة الهندية. وطالبوا بأن تأخذ العدالة مجراها بسرعة وتوقيع أقصى عقوبة على الجناة.
وقال المتظاهر بونيت باكشي، لوكالة الأنباء الهندية الأسيوية (آيانس)، إنهم "يريدون تحقيق العدالة بسرعة في هذه القضية، ولن نتوقف عن الاحتجاج حتى نراها تحققت".
وبدأت الحكومة، في الأيام الأخيرة، في اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها تسيير دوريات شرطية مسائية وحملات ضد السائقين السكارى، وإخصاع سائقي الحافلات لفحوضات، كما جرى تشكيل لجنة يترأسها قاض متقاعد للتوصية بإجراء تعديلات على قوانين مكافحة الاغتصاب.
وتقول الشرطة إن لديها أكثر من 30 شاهدا، واختير المحامي بالمحكمة العليا دايان كريشنان ليكون الادعاء العام.
ورفضت رابطة المحاميين في ساكيت الدفاع عن المشتبه فيهم بناءً على "أسس أخلاقية"، قائلين إن المتهين ارتكبوا "جريمة بشعة". وسوف يتعين على الحكومة الآن تعيين محامٍ لها.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن خبراء القانون قالوا إنه من المحتمل أن تصدر محكمة الأمور المستعجلة حكمها بحلول مارس المقبل.