إرجاء الحكم في قضية عميد كلية الآداب والفنون المتهم بصفع طالبة منتقبة في تونس إلى 17 يناير

أرجأت المحكمة الابتدائية بولاية منوبة، شمال شرق تونس، الى 17 يناير النطق بالحكم في قضية حبيب القزدغلي عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة المتهم بصفع طالبة منقبة.
وترافع الخميس محامو العميد والفتاة المنقبة طوال 4 ساعات أمام المحكمة التي تجمع خارجها عشرات من مؤيدي الحبيب القزدغلي بينهم محامون واساتذة جامعيون من بلجيكا وفرنسا وممثلو منظمات حقوقية تونسية ودولية.
كما تجمع أمام المحكمة عدد قليل من الملتحين والمنقبات لمناصرة الطالبة المنقبة. واتهم بعض هؤلاء العميد ب"معاداة الإسلام" و"الارتباط بالصهيونية".
وقال القزذغلي عند خروجه من المحكمة "حدد القاضي 17 من الشهر الحالي للنطق بالحكم وأنا على ثقة في أن القضاء التونسي سينصف الجامعة التونسية".
وتنظر المحكمة في القضية منذ 5 يوليو 2012 وقد أجلتها مرات عدة.
وأقامت طالبة منتقبة تدعى إيمان بروحة دعوى قضائية ضد العميد اتهمته فيها بصفعها.
وصرح القزذغلي "تم افتعال شهادة طبية (قال فيها طبيب إن خد الفتاة يحمل آثار صفع) ما سمح بإحالة المسألة إلى القضاء".
وذكر بأن إيمان بروحة وطالبة أخرى منتقبة اقتحمتا في 6 مارس 2012 مكتبه دون إذن منه و"تهجمتا" عليه وبعثرتا آثاث مكتبه وحاولتا إتلاف وثائقه.
وطالب بتطبيق الفصل 9 من "قانون الوظيفة العمومية" الذي ينص على تكفل الدولة بحماية الموظفين الذين يتعرضون للاعتداء أثناء مباشرتهم لوظائفهم وعلى تتبع المعتدين قضائيا.
وكانت الطالبة إيمان بروحة أحيلت في 2 مارس 2012 على مجلس تأديب الكلية الذي عاقبهما بتوقفها عن الدراسة 6 أشهر لرفضها الامتثال لقرار المجلس العلمي القاضي بعدم السماح بارتداء النقاب داخل قاعة الدرس.
ووصف العميد الدعوى القضائية المرفوعة ضده بأنها "حلقة جديدة" من صراع بدأ في نوفمبر 2011 بين السلفيين وإدارة الكلية التي تحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس.
وفي 28 نوفمبر 2011، اعتصم طلاب سلفيون داخل كلية منوبة للمطالبة بالسماح للطالبات بدخول قاعات الدروس بالنقاب.
وعطل الاعتصام الذي استمر ثلاثة أشهر وتخللته اعتداءات على موظفي الكلية، الدروس في أكثر من مناسبة في الكلية.