"الناشرين العرب" يقدم اقتراح تعديل قانون حماية الملكية الفكرية ل"الداخلية"

أصدر اتحاد الناشرين العرب، بيانًا صحفيًا، يتضمن المحاور التى تناولها الاجتماع المشترك بين اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية المصري، والناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، الذى عقد مؤخرًا.
وجاء فى البيان، أنه "في إطار حرصه على مصالح المؤلفين والناشرين العرب وانطلاقا من مسئوليته كرئيس للاتحاد عقد الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب مع السيد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتماعا لبحث قضايا النشر، وذلك في حضور مساعدي الوزير لكل من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية، ومساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، ومساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمتابعة، ومدير الإعلام بقطاع الأمن الوطني، حيث تناول الاجتماع بحث جميع المشكلات التي تواجه الناشرين العرب داخل مصر".
وفي بداية الاجتماع رحب وزير الداخلية، برئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، حيث أشاد بالدور الذي يقوم به الاتحاد في نشر الثقافة العربية بين أبناء الوطن العربي جميعًا، وأكَّد الدور المهم الذي يقوم به الاتحاد، تحت رئاسة محمد رشاد، في صون وحماية حقوق المؤلفين والناشرين، وأكَّد الوزير أن مصر واحة العرب جميعًا، وأبدى استعداده ومعه أجهزة الشرطة المصرية لحل أية مشكلات يواجها الناشرون العرب في مصر.
كما عرض محمد رشاد، على الوزير ومساعديه ظاهرة انتهاك قانون حماية الملكية الفكرية، التي استفحلت في الآونة الأخيرة بشكل لم يسبق له مثيل، حيث دأب المزورون على تزوير تقليد أغلب الكتب المصرية والعربية والأجنبية، ورقيا وكتابيًّا، دون الرجوع للناشرين أصحاب حقوق الملكية الفكرية، وبما في ذلك التعدّي على حق المفكرين والأدباء العرب والمصريين.
واستعرض محمد رشاد، المخاطر الجسيمة التي تترتب على هذه الظاهرة والتي تتجلى في مقتل الفكر والإبداع العربي، إلى جانب إهدار حق الدولة المصرية، حيث يتهرب هؤلاء المزورون من دفع الضرائب كونهم يعملون خارج قانون اتحاد الناشرين المصريين والعرب، كما أدت ظاهرة التزوير والقرصنة إلى توقف العديد من الناشرين، وإغلاق أكثر من دار نشر بعد أن أفلست جراء تزوير مطبوعاتها وقرصنة كتبها.
وتقدّم محمد رشاد، باعتباره ناشرًا أولًا ورئيسا لمجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية، ورئيسًا لاتحاد الناشرين العرب، باقتراح تعديل على قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م، ونص الاقتراح على تغليظ العقوبة على المزورين بحيث يصبح الحبس وجوبيًّا لمدة سنتين، مع غرامة مالية كبيرة على المزورين، وقد أرسل هذا الاقتراح بالتعديل إلى مجلس النواب تمهيدًا لصدوره في هيئة قانون متكامل يحمي حقوق المؤلفين والناشرين المصرين والعرب.
كما عرض محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، مشكلة أخرى يواجهها الناشرون العرب حال اشتراكهم في المعارض، وبعض الصعوبات التي تواجههم في الحصول على التأشيرات عند حضورهم لمصر لحضور الاجتماعات أو المعارض الأمر الذي يتسبب في تأخيرهم أو إلغاء حضورهم.
ومن جانبه، أوضح اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أنه برغم الظروف التي تمر بها مصر، فإن الوزارة في عهده، تواجه ظاهرة تزوير الكتب، من خلال الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.
وأعطى وزير الداخلية تعليمات وتوجيهات مشدّدة لمساعديه، بضرورة توالي الحملات الأمنية على المزورين، ولمديريات الأمن على مستوى المحافظات بتسيير حملات مكبرة على هؤلاء المزورين لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وطالب الوزير الأمن الوطني، بالتعاون مع بقية إدارات الوزارة المعنية بحقوق الملكية الفكرية لمحاربة المزورين وتقديمهم للنيابة العامة.
وشدّد على أن حماية الملكية الفكرية وحق المؤلف والناشر، ستكون من أولويات اهتمام وزارته في الفترة المقبلة، لحفظ هذه الحقوق.
كما أكّد الوزير لمساعده للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بضرورة فحص البلاغات المقدمة ضد المزورين على وجه السرعة، والتي تقوم بنشر الكتب بصيغة الP.D.F، على الإنترنت دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق وهم المؤلفون والناشرون، وإغلاق هذه المواقع.
وطالب الوزير بضرورة إشراك اتحاد الناشرين العرب، مع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، في إضافة "حماية الملكية الفكرية للمؤلف والناشر" في المشروع الذي يعد باسم: "قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية".
ووضع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية آلية لتسهيل إصدار تأشيرات لأعضاء اتحاد الناشرين العرب.