تاريخ اللجان الحكومية مع صناعة السينما.. ضجيج بلا طحن

تمر السينما المصرية بسنوات عجاف مع تعالى مد القرصنة الإلكترونية والتليفزيونية، وضعف التوزيع الداخلى والخارجى، وغياب دور الدولة فى دعم الصناعة، وعلى مدار 4 سنوات متتالية أصبح اجتماع غرفة صناعة السينما، باللجان الوزارية المعنية بالسينما، تقليداً سنوياً متبعاً، لا ينتج عنه أى جديد، حتى فى المسميات والتوصيات التى تنتج عن هذه الجلسات، وفى المقابل يتلقى صناع السينما نفس الوعود التى لا تنفذ، رغم تصاعد الأزمات الإنتاجية، وسيطرتها على الساحة السينمائية فى السنوات الأخيرة، حتى أصبحت تلك الاجتماعات روتينية وشكلية من جانب الحكومة، ولا تزيد على كونها مماطلة مستمرة فى اتخاذ القرارات الحاسمة والنهائية، مع تعدد القضايا والأزمات التى تهدد الصناعة. وفى الوقت الحالى يعمل أعضاء غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج فاروق صبرى، على صياغة التوصيات النهائية للغرفة، لتقديمها للجنة الوزارية الجديدة المشكلة بمشاركة وزير الثقافة حلمى النمنم، مقرراً للجنة، التى تضم فى عضويتها مجموعة وزراء المالية، والاستثمار والصناعة، ليناقشها الرئيس الثالث لغرفة السينما، بعد دورات متتالية للراحل منيب الشافعى، ودورة للمنتج الراحل محمد حسن رمزى، ثم فاروق صبرى الرئيس الحالى، الذى يعيش نفس أجواء الاجتماعات الحكومية، التى تتابع عليها 4 وزراء ثقافة آخرهم حلمى النمنم، لمناقشة مطالب مشروعة لم تتحقق يوماً.
البداية كانت فى أكتوبر 2013، عندما اجتمع المنتج الراحل منيب الشافعى، رئيس غرفة صناعة السينما فى ذلك الوقت، مع الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى، ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة لحل أزمة السينما، والتابعة لحكومة الدكتور حازم الببلاوى، وضمت الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق كمقرر للجنة، بجانب وزراء المالية، والإعلام، والتخطيط، والتجارة والصناعة، الآثار، والاستثمار، ليتجدد الاجتماع مع الدكتور حازم الببلاوى فى فبراير 2014 بحضور أعضاء غرفة صناعة السينما، لدراسة وطرح المشاكل التى تواجه صناعة السينما فى مصر، وكان أهمها معوقات الحصول على تصاريح تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، وأزمة القرصنة، بجانب مشكلات حماية حقوق الملكية الفكرية، وانتهى الاجتماع بالوقوف على عدد من القرارات، ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية بشأن تسهيلات تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، ومخاطبة وزارة العدل بشأن ضرورة قيام الشهر العقارى باشتراط توثيق أى تنازل لمصنف فنى فى غرفة صناعة السينما، باعتبارها الممثل الشرعى للمنتجين والموزعين، والموافقة على مبدأ تعديل تشريعى للمادة 181، من القانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بتشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على حق الاستغلال المالى، ومخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الدول التى تضم شركات مسئولة عن بث القنوات التى تقوم بعمليات قرصنة على الأفلام السينمائية.
ومع التغيرات السياسية التى أسفرت عن تغير حكومة حازم الببلاوى، وتولى حكومة المهندس إبراهيم محلب، كان من الضرورى أن تعلن الحكومة عن الاجتماع المعتاد لمناقشة ملف السينما، الذى عقد فى أبريل 2014 بحضور اللجنة الوزارية لصناعة السينما، التى تضم وزراء الثقافة، والإعلام، والصناعة والتجارة والاستثمار، وبعض العاملين فى صناعة السينما، وبعد مناقشة المقترحات المعتادة، تمت الموافقة على مجموعة من النقاط المعتادة أيضاً، وتكليف وزارة الثقافة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، نحو تخصيص شباك واحد بمقر المركز القومى للسينما، ليكون منوطاً به استصدار تراخيص تصوير الأفلام العربية والأجنبية فى مصر، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، ومخاطبة المحافظات بشأن إمكانية تخصيص أراض لبناء دور سينما ومسارح جديدة بها، وذلك دعماً للحركة الفنية والثقافية المصرية، وتكليف وزارة الخارجية بمخاطبة الدول التى تشهد عمليات قرصنة للأفلام المصرية، ومخاطبة وزارة الثقافة لاتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المعلنة فى القنوات، التى تقوم بعمليات القرصنة لأفلام السينما المصرية، وفى أكتوبر من نفس العام جمع أعضاء الغرفة اجتماع بالدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، لمناقشة مشكلات السينما المصرية، ومقترحات حلها وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع السينمائيين مع رئيس مجلس الوزراء.
وتأتى دعوة الدكتورة فايزة أبوالنجا، مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى، للاجتماع بالسينمائيين فى فبراير 2015، ضمن سلسلة التحركات الحكومية التى لم تسفر عن نتائج واضحة، رغم أن هذا الاجتماع جعل أعضاء الغرفة متأكدين أن حل الأزمات بات وشيكاً، ووجده البعض بداية لتنفيذ القرارات والتوصيات، التى خرج بها مؤتمر «الإبداع طريق المستقبل»، الذى أقامته الزميلة «أخبار اليوم»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وضم مجموعة كبيرة من صناع السينما، وامتد الاجتماع ل4 ساعات كاملة، مع مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومى، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للأمن، ومنير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، وتمت مناقشة أزمة القرصنة باعتبارها قضية أمن قومى، وعرضت دراسة تضم 19 نقطة تساهم فى حل مشكلات الصناعة بكافة وجوهها، وتوالت الاجتماعات تحت شعار «لا مجال لليأس وإنما المجال للعمل» الذى أطلقه وزير الثقافة الأسبق الدكتور عبدالواحد النبوى، وأقام عدداً من الاجتماعات فى مارس 2015، لمناقشة العديد من الملفات التى تهم المشتغلين بالسينما، وقرر عقد اجتماع شهرى مع السينمائيين، لمتابعة آخر التطورات التى وصلوا إليها، ليجتمع بأعضاء الغرفة بشكل منفرد فى أبريل من العام نفسه، لمناقشة تلك الأزمات المستمرة، ولم يتغير شىء رغم هذه الشعارات، حتى طلب المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الحالى، تشكيل لجنة وزارية لعام 2016، لحل الأزمات المتعلقة بغرفة صناعة السينما، التى يتعلق بها صناعها حالياً، ولا نعلم حتى الآن، هل ستلقى اللجنة الجديدة مصير اللجان التى سبقتها، أم هى مجرد حجر تلقيه الحكومة فى المياه الراكدة، ولا عزاء للسينما.