مسؤول ملف الصكوك الإسلامية ب" الحرية والعدالة": لا علاقة لنا بمشروع وزارة المالية

أكد أحمد النجار مسؤول ملف الصكوك الإسلامية بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب أصدر بيانا يتبرأ فيه من مشروع الصكوك الإسلامية المقدم من وزارة المالية إلى مجمع البحوث الإسلامية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت قانونا للصكوك لأغراض خبيثة، ولم تأخذ في اعتبارها التعديلات التي أقرها حزب الحرية والعدالة على مشروع الصكوك الإسلامية، وأن أداء وزير المالية لا يرضي الحزب، نافيا أن تكون هذه الصكوك هي صكوكا للغفران.
وقال النجار في حديثه لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة": إن "مشروع الصكوك الإسلامية، يكون على مشروع محدد ولا يجوز مخالفته، واقترحنا لجنة شرعية تراقب المشروع طوال مدته، ولا يتم استثمار أي أموال خارج مشروع الصكوك".
وحول أسباب التفكير في هذه الصكوك، أضاف "وجدنا أن وزارة المالية تبحث عن طريقة تمويل للتغلب على عجز الموازنة، فطرحنا هذا المشروع كبديل عن السندات التجارية، وأكدنا أننا وحزب النور ضد تسمية المشروع بالصكوك الإسلامية، ولكن بكلمة صكوك فقط" مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود علامة استفهام كبيرة على عرض المشروع على مجمع البحوث الإسلامية رغم أننا لم نناقشه بشكل كاف في المؤسسات".
وتابع "من خلال هذا المشروع نحن نخاطب ثلاث فئات، فئة من المسلمين تريد استثمار أموالها بطريقة إسلامية وهذا حقهم بجانب التمويل التقليدي، والفئة الثانية، هي الأموال التي خارج الجهاز المصرفي نريد إدخالها، والفئة الثالثة هي بنوك الاستثمار الخليجية والخارجية والتي تريد استثمار أموالها".
كما طالب النجار، بعدم الخوف على الأمن القومي، وقال "الصكوك ستصدر لتمويل مشروعات محددة، ومصنفة ولها دراسات جدوى من بيوت أموال محددة ومصنفة، ولا نية لبيع قناة السويس أو طرحها وممنوع تملك أجانب لمشروعات حيوية أو تمس الأمن القومي نحن ضد رهن أي أصول حكومية".