بنك إماراتي: تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال مارس

أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم، تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بشكل قوي خلال مارس 2016، بتدهور الظروف التجارية للشهر السادس على التوالي.
وقال البنك، في بيان حصلت عليه "الأناضول" اليوم، إن الانكماش الأخير هو الأقوى في أكثر من عامين ونصف العام، وجاء مدفوعاً بالتراجعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
وأشار البيان إلى أن ضعف الجنيه المصري أمام الدولار، هو أحد العوامل التي قيدت حركة الأعمال الجديدة، وساهمت في زيادة أسعار المشتريات بحدة، ونتيجة لذلك ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوى في قرابة 3 سنوات.
ونتيجة لذلك، أشارت الشركات إلى أن ارتفاع التكاليف تجاوز بشكل كبير التخفيضات التي قدمتها الشركات في محاولة لجذب عملاء جدد، وقال البنك إن مؤشر مدراء المشتريات الرئيس، هبط إلى 44.5 نقطة في مارس الماضي، وهي أدنى قراءة له في 31 شهراً، مقابل 48.1 نقطة في الشهر السابق عليه.
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، الخاص بمصر، يصدر شهرياً، ومصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.
وعلق جان بول بيجات، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني قائلاً: "لم يكن تدهور وضع الأعمال مفاجئاً بالكامل، إذ أجري الاستطلاع في وقت تزايد فيه عدم اليقين بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه المصري".
وقال البيان إن تراجع أعمال التصدير الجديدة كان من العوامل التي أدت إلى انخفاض حجم إجمالي الطلبات الجديدة خلال مارس 2016، في ضوء أن العملاء الأجانب المحتملين كانوا حذرين نظراً لحالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد المصري، خاصة سعر صرف العملة.
وأضاف البيان أن معدل فقدان الوظائف شهد تسارعاً إلى أسرع مستوى له في أربعة أشهر خلال مارس الماضي، كما ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة بأسرع وتيرة له في تاريخ الدراسة الممتد لخمس سنوات.
ويكشف البيان أن تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر، انعكس على النشاط الشرائي للشركات، حيث هبطت مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في 31 شهراً، ما أدى إلى تراجع قياسي في مخزون مستلزمات الإنتاج.