«قضايا الدولة والنيابة الإدارية» تطالبان بتقنين أوضاعهما

أهم ملامح المشروعين: تقنين أوضاع الهيئتين طبقاً للنصوص الدستورية الجديدة

تعكف كل من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية على إعداد مشروعات قوانين خاصة بهما، وذلك لعرضها على مجلس الشورى عقب توليه سلطة التشريع، وذلك فى إطار النصوص الممنوحة للهيئتين بالدستور الجديد.
من جانبه، أكد المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة النادى رئيس اللجنة الإعلامية، أن النادى انتهى من إعداد 5 لجان فرعية، هى: الادعاء العام المدنى، تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، المنازعات الداخلية التى تنوب عنها الدولة، إعداد وتحضير العقود التى تكون الدولة أحد أطرافها، الإشراف والرقابة الفنية على الإدارات والشئون القانونية بالمحافظات.
وأضاف القماش ل«الوطن» أنه من المقرر عقد نتائج اللجان الفرعية على لجنة عامة تضم 15 عضوا برئاسة رئيس النادى وعضوية مرشح من كل فرع للهيئة بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلى تقديم اللجان الفرعية مقترحاتها للجنة العامة فى 10 يناير الجارى.
وقال القماش: إن الهيئة ستنتهى من إعداد مشروع القانون الخاص بها خلال الشهرين المقبلين، لعرضه على مجلس الشورى الذى أصبح يمتلك سلطة التشريع، مشيراً إلى أن القانون سيكون فى إطار قانون الهيئة رقم 10 لسنة 1986، والنص الدستورى الجديد.
من جانبه، أكد وليد الحضرى، رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية، أن أهم ملامح مشروع القانون الذى تعده النيابة الإدارية لعرضه على مجلس الشورى: ضبط اختصاصات النيابة الإدارية على مرافق الدولة وجميع المؤسسات التى تعد أموالها أموالا عامة؛ بحيث تعمل قرارات النيابة على معالجة أوجه القصور، وتكون هذه القرارات ملزمة لسلطات الدولة كافة، بحيث لا يكون هناك موظف عام خارج عن العقاب.
وأرجع «الحضرى» سبب تراجع دور الهيئة فى مكافحة الفساد خلال الفترة الماضية إلى سحب النظام السابق لاختصاصاتها، لافتا إلى أن الهيئة سيكون لها اختصاص جديد لمعالجة القصور فى المرافق العامة، تتم ترجمته فى نصوص قانونية لتصويب تصرفات الإدارة، حتى يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من مرافق الدولة بيسر.
وأشار رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية إلى أن الهدف من إعداد القانون الجديد للنيابة هو أن يتماشى مع متطلبات العصر الجديد، مشددا على أن ذلك أصبح أمرا حتميا، خاصة أن وضع الهيئة فى الدستور الجديد لم يمنحها أى مزايا، بل حمّلها أعباء إضافية.